قال نائب رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور «محمد الجفري»، إن بلاده تعرضت لأكثر من 100 عملية إرهابية منذ 1992، ونجحت في إحباط أكثر من 260 عملية أخرى.

وأكد أن موقف المملكة من الإرهاب والتطرف «ثابت وحازم»، ومستمد من الشريعة الإسلامية التي تستقي منها المملكة أنظمتها ولوائحها.

جاء ذلك، خلال كلمته أول من أمس في أعمال المنتدى المشترك للمجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بشراكة الأمن والدفاع عبر الأطلسي للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، الذي بدأ أعماله في مقر مجلس النواب الإيطالي بروما، بحسب صحيفة «الحياة».

ولفت «الجفري»، إلى أن المملكة أسهمت في حفظ أرواح العديد من المدنيين في الدول الصديقة بمشاركة معلومات استخباراتية، أدت إلى إحباط العديد من العمليات الإرهابية الوشيكة.

وأضاف: «كما شاركت في كل جهد دولي ضد هذه الآفة، وقدمت تبرعاً سخياً للأمم المتحدة بمبلغ 100 مليون دولار دعماً منها لأعمال المركز الدولي لمكافحة الإرهاب».

كما أشار إلى جهود المملكة في سبيل التصدي للإرهاب، ومنها إنشاء «التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب»، واستضافتها القمة العربية الإسلامية - الأمريكية التاريخية في مايو/أيار 2017، وما تمخض عن القمة من قرارات تاريخية وقوية في سبيل محاربة الإرهاب بمختلف أشكاله.

يذكر أن المنتدى المشترك للمجموعة الخاصة بالبحر المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بشراكة الأمن والدفاع عبر الأطلسي للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، شهد مشاركة العديد من البرلمانيين حول العالم، بإسهام أكثر من 40 دولة، بصفة عضوية، مباشرة أو بصفة مراقب.

وشهدت أعمال المنتدى مشاركة كل من رئيس مجلس النواب الإيطالي «لورا بولدريتي»، ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي «بيترو غراسو»، إضافة إلى عدد من المتخصصين في دراسة ظاهرة الإرهاب حول العالم.

يشار إلى أنه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الوزراء، الموافقة على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك خلال الجلسة، التي عقدت برئاسة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، وشدد القانون الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله في السعودية، العقوبات على القتل، وحمل السلاح، والانضمام لكيانات إرهابية، واستغلال السلطات، والإساءة للملك وولي العهد، أو الطعن بالدين والعدالة.

وبحسب القانون الذي نشرته صحف سعودية، فقد حدد القانون عقوبة القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر، كما يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أنشأ كيانا إرهابيا أو تولى منصبا قياديا فيه، وشددت العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها وكان قد سبق له أن تلقى تدريبات لدى كيان إرهابي على أن لا تقل عن 20 عاما ولا تزيد على 30 عاما.

وكشف القانون، الذي جاء في 96 مادة، عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من حمل أي سلاح أو متفجرات عند تنفيذ جريمة إرهابية.

وأفصح عن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 8 أعوام لكل من حرض آخر على الانضمام لأي كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو ساهم في تمويل أي من ذلك إذا كان عمل على منعه من الانسحاب من الكيان، واستغل هذا الغرض بما يكون عليه من ولاية وسلطة ومسؤولية أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية فلا تقل عقوبته عن 15 عاما.