رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية «نزاهة»، للملك «سلمان بن عبدالعزيز»، مشروع «النظام الجزائي للإثراء غير المشروع»، والذي يهدف إلى حماية المال العام، وإلى نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها.

وقال المتحدث الرسمي باسم «نزاهة»، «عبدالرحمن العجلان»، إن الهيئة «أعدت مشروع النظام ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما أنها راعت عند إعداده أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى»، وفقا لـ«أرقام».

وأضاف أن مشروع النظام يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، مشيرا إلى أنه تضمن (26) مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع، وعقوبات جرائم هذا النظام، فضلا عن مكافآت للمبلغين.

ومن جانبها، كشفت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى، أن ما رفعته هيئة مكافحة الفساد يفي بالمتطلبات النظامية والعقابية.
ورأت اللجنة أن ضوابط إقرارات الذمة المالية من اختصاص الهيئة من حيث الإعداد ومن اختصاص الملك من حيث الاعتماد، وهي تنتظر وصول المشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع للمجلس بعد دراسته في هيئة الخبراء.

وقالت اللجنة في تقريرها الذي سيعرض على المجلس الأسبوع الجاري إنها توقفت عن دراسة مقترح مشروح نظام «منع الكسب غير المشروع»، وخلصت إلى عدم مناسبة الاستمرار في هذه الدراسة، بعد أن أكدت في تقريرها إبان سعيها للحصول على تأييد الشورى لإجراء الدراسة على استهداف المقترح حماية الوظيفة من خطر الاتجار بها، واستغلالها واستثمارها لصالح الموظف، وترسيخ مفهوم حرمة المال العام وحمايته من الاعتداء وتطبيق أقصى العقوبات المادية والمعنوية، وتعزيز الثقة بأداء من يتولى مهام العمل العام ومساءلة كل مخل بواجباته.