طالبت الكتل السياسية السنية في العراق بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة إلى حين حسم ملف النازحين، فيما يتمسك رئيس الوزراء «حيدر العبادي» بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في 15 مايو/أيار 2018.
وطالب «تحالف القوى العراقية» (السني) بتأجيل الانتخابات، عازيا ذلك إلى عدم تمكن مئات الآلاف من المشاركة في الانتخابات، لا سيما سكان المناطق التي كانت ساحة للمواجهات العسكرية بين تنظيم «الدولة الإسلامية» والقوات العراقية، ما تسبب في نزوح أعداد كبيرة منهم.
وقال التحالف في بيان، إن عدم عودة المهجرين والنازحين إلى المناطق التي تم تحريرها في محافظات صلاح الدين، والأنبار، وديالى، وجنوب بغداد، وشمال بابل، يحول دون مشاركة أبناء هذه المناطق في الانتخابات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانعدام الخدمات الأساسية.
من جانبه، رفض رئيس الوزراء «حيدر العبادي» أي حديث عن التأجيل، متعهدا بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية قبل موعد الانتخابات.
وفي ذات الإطار، كرر «نوري المالكي» زعيم ائتلاف «دولة القانون»، أكبر كتلة برلمانية، رفضه التأجيل واعتبره خطرا على العملية السياسية.
من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة المهجرين في البرلمان «رعد الدهلكي»، المنتمي إلى «تحالف القوى العراقية»، أن القوى السنية خاطبت «الأمم المتحدة» من أجل تأجيل الانتخابات بسبب عدم عودة النازحين، وعدم إعمار المناطق المحررة، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة مع «التحالف الوطني» الحاكم من أجل بحث إمكان إجراء الانتخابات في المدن المحررة.
ولفت إلى أن اللجنة ستركز على إعادة النازحين إلى مدنهم قبل موعد الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في التصويت.
وفي سياق متصل، أكد النائب عن كتلة «بدر»، «رزاق محيبس»، أن مكونات التحالف الوطني تساند إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، مضيفا أن هناك رفضا من أغلب الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد، كون هذا المطلب غير دستوري ويهدف إلى مصادرة صوت الناخب العراقي الذي يبحث عن التغيير.
وأوضح أن المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لن تؤثر على الانتخابات لأن ملف استفتاء الانفصال انتهى بقرار المحكمة الاتحادية العليا، مشيرا إلى أن ملف عودة النازحين إلى ديارهم يقع على عاتق الحكومة التي وعدت بإنجاز هذه المهمة سريعا.
وكان زعيم حزب «الوفاق» رئيس ائتلاف «الوطنية»، «إياد علاوي»، قال أخيرا إنه تلقى ردودا إيجابية في شأن مطالبته بتأجيل انتخابات المجالس المحلية في العراق، داعيا إلى إجرائها مع الانتخابات التشريعية العامة في وقت واحد، وهو ما رفضه خصمه اللدود رئيس الوزراء السابق «نوري المالكي».
تحذير أممي
وفي وقت سابق، حذر الممثل الخاص للأمين العام لـ«الأمم المتحدة» في العراق من أن تثور شكوك حول مصداقية الانتخابات المقبلة في البلاد إذا ما أجريت قبل عودة النازحين السنة وغيرهم إلى مناطقهم.
وأبدى «يان كوبيش» قلقه إزاء مصداقية الانتخابات في حال إجرائها في وقت لا يزال فيه عدد كبير من السكان ولاسيما من السنة نازحين، وكذلك أجزاء من البلاد غير آمنة.
وحث الحكومة والبرلمان العراقيين على العمل سريعا لمواجهة التحديات التي قد تؤثر على شمولية ومصداقية العملية الانتخابية، ما قد يقود لعدم القبول بنتائجها داخل البلاد وخارجها.
وجاءت تصريحات المبعوث الأممي بعد أيام من إعلان الحكومة العراقية أن الانتخابات العامة ستجرى يوم 15 من مايو/أيار المقبل.
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات العامة في أبريل/نيسان المقبل، لكن تأخر الكيانات السياسية والأحزاب في إتمام عملية التسجيل لدى المفوضية أرجأ الموعد المقرر.
يذكر أن مفوضية الانتخابات أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي، إرجاء إجراء الانتخابات المحلية في عموم المحافظات لأجل غير مسمى بقرار من مجلس الوزراء.
