صوت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الإسلامي (برلمان الحزب) في المغرب، ضد تعديلات تسمح للأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران، بالترشح لولاية ثالثة.

وصوت أعضاء المجلس الوطني، في دورة استثنائية، الأحد، ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تحصر عدد ولايات الأمين العام في ولاية واحدة من 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ حيث صوت 126 عضوا ضد تعديل المادة من بين 232 إجمالي عدد الأعضاء، فيما صوت لصالح التعديل 101 أصوات، واعتبرت 4 أصوات ملغاة.

وفي وقت سابق السبت، قال «بنكيران» إنه «سيقبل بالنتائج النهائية للمجلس الوطني أو المؤتمر المقبل الذي سيقبل التمديد له لولاية ثالثة من عدمه»، بحسب الأناضول.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت لجنة الأنظمة والمساطر (تعنى بقوانين الحزب) مشروع تعديل المادة 16 يسمح من خلاله باعتماد 3 ولايات للأمين العام بدلًا من اثنتين، وأحالته إلى المجلس الوطني؛ حيث صوت حينها «22 عضوا من اللجنة لصالح تعديل المادة 16 من القانون الداخلي للحزب مقابل 10 أصوات رفضت التعديل».

وشهدت اللجنة حينها «نقاشا كبيرا حول هذا الموضوع»، وبدا الخلاف بين فريقين حول تعديل المادة 16 من النظام الداخلي للحزب واضحا، وهي المادة التي تنص على حصر ولاية الأمين العام في ولايتين.

وشهدت الفترة الأخيرة، جدلا كبيرا داخل الحزب وخارجه، بشأن الولاية الثالثة، حيث بدأ النقاش باللقاءات الداخلية لينتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي والندوات والحوارات التي يجريها كل طرف.

وعادة ما تتحدث مصادر إعلامية مغربية عن خلاف داخل الحزب الذي يشكل الأغلبية البرلمانية بين تيارين، التيار الأول يضم معظم وزراء الحزب في الحكومة «تيار الاستوزار»، ورفض تعديل القانون الأساسي للحزب، وطالب باحترام المنهجية الديمقراطية الداخلية وتقوية المؤسسات، وتيار آخر يدين بالولاء لـ«بنكيران»، وهو الذي نجح في تعديل القوانين للسماح لزعيمه بالترشح مجددًا.

ويعيش حزب العدالة والتنمية على وقع خلافات حادة بين قيادته منذ تشكيل حكومة سعد الدين العثماني في أبريل/نيسان الماضي، خلفا لرئيس الحزب «بنكيران».

وطالب قياديون بالحزب بتعديل قانونه للسماح لـ«بنكيران» بولاية ثالثة على رأس «العدالة والتنمية» حتى يمكن الحزب تجاوز ما اعتبروه «أزمة خط سياسي» يعيشها منذ قرار إعفاء «بنكيران»، وتعيين «العثماني» رئيسا للحكومة خلفا له.

وعام 2008 انتخب «بنكيران» أمينا عاما للحزب، وفي 2012 أعيد انتخابه للمرة الثانية.

ويعقد «العدالة والتنمية» في ديسمبر/كانون الأول المقبل، مؤتمره الوطني لانتخاب أمين عام جديد وقيادة جديدة تقود الحزب لأربع سنوات.