قرر رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، دعوة المجلس لجلسة عامة طارئة، الإثنين، وذلك لمناقشة تطورات هجوم مسجد الروضة الذي أسفر عن مقتل 305 في بئر العبد شمال سيناء (شمال شرق)، ومن المتوقع أن تنعقد الجلسة وسط تدابير أمنية مشددة عن المعتاد.

وقالت مصادر إعلامية إن المجلس سيناقش اقتراحات وتدابير أمنية غير مسبوقة؛ بينها «إخلاء مناطق جديدة بسيناء لتسهيل مهمة الجيش في مواجهة التنظيمات المسلحة»، أو «إجراء تعديلات دستورية وقانونية لتوفير الغطاء القانوني اللازم لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه».

وقال النائب «مصطفى بكري» إن الجلسة مخصص معظمها لمناقشة حادث بئر العبد، مضيفا أنه لابد من اتخاذ إجراءات برلمانية عاجلة لتفعيل حالة الطوارئ، وإجراءات أخرى عملية لحماية دور العبادة ودعم الشرطة والجيش في حربهما ضد الإرهاب.

وتابع أنه ستكون هناك إجراءات أخرى تفتح الطريق أمام قوات إنفاذ القانون لتحقيق ضربات استباقية لمواجهة الجماعات الإرهابية، بحسب ما نقلته صحيفة «المصري اليوم» الأحد.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب في دائرة بئر العبد، «رمضان مرزوقة»، إن «هناك عدة مقترحات سيتم مناقشتها خلال الجلسة في مقدمتها صرف معاشات ثابتة لأهالي الشهداء، وطرح فكرة توفير وظائف عمل للمتضررين وأهاليهم من الحادث، وكذلك وضع جدولة كاملة لعمل تنمية شاملة في منطقة شمال سيناء».

وأضاف «مرزوقة»، أن «مقترحا آخر سيتم مناقشته يخص عمل تعديلات دستورية بشأن قوانين مكافحة الإرهاب في مصر وتحديدًا في المناطق الحدودية»، مشيرا إلى «تجهيز البرلمان لوفد من عدة لجان لزيارة منطقة شمال سيناء والإسماعيلية للوقوف على الحادث وتداعياته وكافة التفاصيل الخاصة به»، بحسب تصريحاته التي نشرتها «إرم نيوز».

وأكد أن «البرلمان سيعمل على اتخاذ كافة الخطوات اللازمة، حسب الأدوات التي يمتلكها للعمل على مكافحة الإرهاب بالصورة الأمثل في تلك المنطقة، ومن خلال التنسيق مع أهالي القبائل»، لافتا إلى أنه «التقى أهالي الضحايا وبعض مشايخ القبائل للوقوف على تطلعاتهم خلال الفترة المقبلة».

من جانبه، أكد وكيل لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري «يحيى كدواني»، أن «البرلمان سيوافق على إخلاء بعض مناطق سيناء في حال تقديم الجيش طلبا بهذا الأمر خلال الجلسات المقبلة»، مشيرا إلى أن «تنمية المنطقة العنوان الأبرز في مناقشات الغد».

وشدد «كدواني» أن «لجنة الأمن القومي تتابع بشكل دوري مستجدات الوضع الخاص بالحادث مع الجهات المعنية في الحكومة»، متوقعا أنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة خلال الجلسة.

واعتبر أن الجماعات المسلحة في سيناء ترفض وجود تعاون من الشعب ممثلا في أهالي سيناء الذين وقفوا لهم بالمرصاد، وأن الحادث جاء عقابا للذين لم يساندوا الجماعات الإرهابية في سيناء.

وأضاف أن ما ينقصنا من تشريعات تتمثل في الانتهاء من تعديل قانون الإجراءات الجنائية للتمكن من سرعة إصدار الأحكام وتنفيذها، أما قوانين مكافحة الإرهاب الحالية فهي «كافية» بحسب رأيه.

بدوره، كشف نائب رئيس المجلس القومي للقبائل العربية في شمال سيناء «عبدالله جهامة»، أن «أهالي سيناء قدموا بعض المطالب لرئاسة الجمهورية والبرلمان المصري والتي شملت تفعيل شريط السكة الحديد بمنطقة رفح، وكذلك إنشاء فرع للأزهر بالمنطقة لنشر مبادئ الدين الوسطي والخروج من بوتقة التكفير» بحسب تصريحاته.

وأوضح «جهامة» أن «بعض القبائل طالبت الرئاسة بترحيل نحو 3 ملايين مواطن من الدلتا إلى سيناء لزيادة الكثافة السكانية، ورفع معدلات التنمية بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة»، كاشفا عن «عقد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء محمد الدش لقاءات دورية مع أهالي سيناء لزيادة التنسيق معهم وتلبية مطالبهم».

من جانبه، قال رئيس اللجنة الدينية بالمجلس «أسامة العبد»، إن «الإرهاب الذي يقتل المصلين لا دين له على الإطلاق، وما حدث في بئر العبد ومن قبل في الكنائس دليل على سواد فكر هؤلاء المسلحين وأنه لا أرض ولا دين لهم، وأضاف أن الحادث مروع ولا يأتي إلا من نفوس رذيلة وعقول لا تعرف للإنسان حقا».

وطالب «العبد» بأن «تتكاتف مؤسسات الدولة معا للقضاء على الإرهاب، وأن يكون هذا التعاون على مستوى جميع المؤسسات وليست الدينية فقط»، مشيرا إلى ضرورة تكاتف الشعب المصري ضد الإرهاب، وأن يعلن رفضه له فكرا وقولا وعملا، وأن يتعاون مع الدولة لقطع دابر الإرهاب، مناشدا المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بأن تقف وقفة واحدة ضد ممول الإرهاب لأنه شريك في القتل لوقف تقدم وتطور هذه الجهات الداعمة للإرهاب.

وأضاف أن اللجنة الدينية عقدت مؤتمرا كبيرا في مجلس النواب حضره قادة الفكر بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وسيتم عقد مؤتمر آخر قريبا للوقوف على ما ينبغي أن يتم فعله تجاه التحول الأخير الذي حدث في العمليات الإرهابية باستهداف المساجد وقتل المصلين.

ومن المقرر أن ينظر المجلس أيضا في جلسته، التي تعقد في موعد قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفاً، مشروع قانون بشأن «تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية»، ومشروعات القوانين المرتبطة به، والتي يتطلب الأمر مناقشتها بصفة عاجلة.