كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن تواطؤ بريطاني في الحرب السعودية على اليمن، حيث يدرب الجيش البريطاني قوات سعودية بشكل سري، وذلك لنشرها في اليمن للمشاركة في الحرب التي خلفت أوضاع إنسانية قاسية.

وقالت الصحيفة إن «بريطانيا تساهم في دعم التحالف الذي تقوده السعودية والمتهم باقتراف جرائم ضد الإنسانية في الحرب على اليمن».

وأوضحت أن «نحو خمسين عسكريا بريطانيا يدربون الجنود السعودين على المهارات الحربية وذلك لنشرهم للقتال في هذه الحرب القذرة».

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن «هذه الحرب المتواصلة منذ 2015 أسفرت حتى الآن عن مقتل الآلاف تحت القصف الجوي، وتركت نحو مليون طفل يمني يواجهون خطر المجاعة والأوبئة الخطيرة نتيجة هذا الصراع».

وتحدثت «ديلي ميل» عن تفاصيل وتعقيدات الحرب وعما تسفر عنه من مآس للمدنيين اليمنيين، في ظل الحرب والحصار الذي تفرضه عليهم السعودية.

ونسبت الصحيفة إلى النائب في البرلمان البريطاني والوزير السابق للتنمية الدولية البريطانية «أندرو ميتشيل» القول إن «مشاركة الجيش البريطاني في هذه الحرب تعتبر جزءا من التواطؤ المخجل لبريطانيا في هذه المعاناة».

وطالب النائب «ميتشيل» الحكومة البريطانية السبت، بتقديم إجابات في مجلس العموم بشأن دور بريطانيا في العمليت العسكرية السعودية في الحرب على اليمن، وقال إن «بريطانيا متواطئة بشكل مخجل في هذه الحرب بطريقة تشكل انتهاكا لاتفاقيات جنيف».

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذه العملية المسماة «كروسوايز» انكشفت بعد أن نشر الجيش البريطاني صورا ومعلومات عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق الأحد، كشف موقع «ميدل إيست آي» البريطاني عن تلقي نواب بريطانيين رشى من السعودية، بلغت قيمتها 133 ألف دولار أمريكي، وذلك في إطار حشد الدعم لسياستها وحربها في اليمن.

وبحسب الموقع، فإن الرشى تضمنت الإقامة في فنادق فاخرة ورحلات طيران على درجة رجال الأعمال، ومبالغ أخرى رصدت تحت بند الضيافة، كما شملت قائمة المصاريف أيضا ولائم فاخرة مع ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، وكبار المسؤولين.

وأعرب الموقع البريطاني عن الخشية من أن يكون هؤلاء النواب قد استخدموا نفوذهم من أجل تلميع سمعة الحكومة السعودية.

واستدل «ميدل إيست آي» على ذلك بإحدى الزيارات التي أجراها نواب بريطانيون إلى السعودية، وحاولوا فور عودتهم إلى لندن، التأثير على حكومة «تيريزا ماي»؛ من أجل التسريع ببيع طائرات «تايفون» للرياض.

وكانت «ماي» قد منعت قبل أشهر نشر تقرير يتعلق بدعم بريطانيا للسعودية في حربها باليمن، وهو ما دفع وزير الخزانة السابق «آندرو ميتشل»، إلى توجيه انتقاد لحكومة بلاده، واتهمها بالتواطؤ مع السعودية.

وذكر الموقع أنه من المتوقع أن يبدأ جهاز مراقبة معايير البرلمان البريطاني بالتحقيق في هذا الشأن، والفرض على أعضاء البرلمان الإفصاح عن مصالحهم المالية.

وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت في يوليو/تموز الماضي، دعوى أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية.

وتشير تقارير «الأمم المتحدة» إلى أن آلاف الأشخاص لقوا مصرعهم في حرب اليمن، وقتل معظمهم في حملة القصف التي تقودها السعودية، كما دمر القصف البنية التحتية الحيوية بما فيها المدارس والمستشفيات.