أعلنت السلطات القضائية المصرية، رفضها القرار السويسري الذي يقضي بغلق التعاون القضائي معها بشأن الأموال المهربة على يد رموز من نظام الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك».

واتهمت النيابة المصرية، في بيان، السلطات القضائية السويسرية بالتنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان من شأنه أن يتيح لمصر استعادة الأموال التي تسعي لاستردادها منذ عام 2011.

ويتضمن النص القانونى الذي أشار إليه الجانب المصري إلى أنه «يجوز تجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية، فى حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير مقبول لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966».

وكانت الحكومة السويسرية جمدت أموال «مبارك» ومقربين منه بعد ساعة واحدة من تنحيه عن السلطة في فبراير/شباط 2011.

لكن في أواخر أغسطس/آب الماضي أبلغت سويسرا السلطات المصرية وقف إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في 2011، بشأن الأموال المهربة بدعوى أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، لم تسفر عن نتائج مادية.

وأخطرت السلطات القضائية السويسرية الجانب المصري في أغسطس/آب الماضي بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الاتهامات في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر والأموال الموجودة في سويسرا وكذلك صدور أحكام نهائية بالبراءة في بعض الحالات، بحسب «بي بي سي».

وتوقع مراقبون أن تؤدي أحكام القضاء المصري في عدة قضايا من بينها قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير/كانون الثاني بعدم جواز محاكمة «مبارك» وتبرئة عدد من مساعديه قد يزيد عملية إعادة الأموال المجمدة تعقيداً.

يذكر أن الحصة الأكبر من هذه الأموال في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري (خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري).

وترجع ملكية نحو 300 مليون فرنك من الأموال في المصارف السويسرية إلى «علاء» و«جمال» نجلي «مبارك».