أعلنت الحكومة المصرية، الإثنين، تفاصيل الإجراءات العاجلة بعد هجوم مسجد الروضة، والتي تضمنت إجراءات إنسانية، ودعما ومساعدات، وأخرى اقتصادية من خلال إنشاء مدينة سكنية جديدة لأهالي القرية، ودعمها أمنيا وعسكريا من خلال تواجد دوريات أمنية لحماية المنازل على مدار 24 ساعة.

وقدمت الحكومة لمجلس النواب، كشفا بمجمل تلك الإجراءات، ذكرت فيه تفاصيل الواقعة منذ اللحظات الأولى حتى اليوم، لافتة إلى أن ضحايا الحادث هم 305 قتلى، بينهم 27 طفلا، و128 مصابا جرى نقلهم إلى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج.

وأشار تقرير الحكومة المقدم للبرلمان، إلى أن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» قرر صرف 200 ألف جنيه (11 ألف دولار) لأسرة كل متوفى و50 ألفا (3 آلاف دولار) للمصاب، لافتا إلى أن الحكومة قررت تكليف وزيرة التضامن الاجتماعي «غادة والي»، بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف 50 مليون جنيه (3 مليون دولار) من أجل تعويضات الحادث.

وأوضح تقرير الحكومة، أنه جرى تكليف محافظ شمال سيناء لتأهيل 50 منزلا متضررا، وتشكيل 10 فرق لإجراء بحوث اجتماعية لأسر الضحايا والمصابين بهدف تقديم دعم ومعونات، ووضع خطة عمل مع الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني لدعم أهالي قرية الروضة.

وجاء في التقرير أيضا، أن الحكومة كلفت محافظ شمال سيناء بصرف إعانة عاجلة لأهالي الضحايا بواقع 10 آلاف جنيه لذوي المتوفى و5 آلاف للمصاب، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لإيصال مساعدات، وإغاثة إنسانية، ومواد غذائية عاجلة.

وقالت الحكومة، إنها قررت زيادة حافز جذب العمال للعمل في محافظة شمال سيناء من 300% إلى 450%، ودراسة استثناء محافظة شمال سيناء من إجراءات توظيف العمالة، والبدء في إنشاء مدينة سكنية جديدة باسم «بئر العبد الجديدة».

وفي الشق الأمني، كلف القائم بأعمال رئيس الوزراء، وزير الداخلية بزيادة التواجد الأمني داخل قرية الروضة وتوابعها، والإيعاز بتوفير دوريات أمنية على مدار 24 ساعة.

وكانت النيابة العامة، أعلنت وصول عدد قتلى هجوم مسجد الروضة في منطقة بئر العبد، شمال سیناء إلى 305 قتلى، بینهم 27 طفلا، وإصابة 128 آخرين، بعدما فجر مسلحون عبوة ناسفة، وأطلقوا النار بكثافة على المصلین خلال صلاة الجمعة.