قرر وزير الصحة والسكان المصري، «أحمد عماد الدين راضي»، إعفاء مدير مديرية صحة محافظة الإسماعيلية، «محمد أحمد أبو سليمان» من منصبه وإعادته إلى جهة عمله الأصلية التي انتدب منها، بسبب تأخر وصوله لمستشفى الإسماعيلية العام، لتفقد أحوال المصابين جراء الحادث، فضلا عن التقاعس والتقصير في تقديم الخدمات الإسعافية في وقتها المناسب.

وكشفت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر مطلعة في وزارة الصحة المصرية، أن القرار اتخذ على خلفية الهجوم على مسجد «الروضة»، الجمعة الماضية، وأسفر عن مقتل 305 أشخاص وإصابة العشرات.

ووفقا لمصادر إعلامية مصرية، فقد نقلت الإصابات البسيطة إلى مستشفيات قريبة من مكان وقوع الهجوم، مثل مستشفى بئر العبد، والعريش العام، وغيرها، بينما نقلت الإصابات المتوسطة إلى مستشفيات الإسماعيلية، وجامعة قناة السويس، فيما تم نقل الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية لمستشفيي معهد ناصر، ودار الشفا في القاهرة.

وأثار قرار وزير الصحة حالة من الغضب والاستياء بين صفوف قطاع كبير من الأطباء بالمديرية والمستشفيات التابعة واصفين القرار بأنه غير مدروس وغير موفق ومتسرع، ولا يناسب أداء وكيل الوزارة والمرحلة الحرجة التي يشهدها القطاع الطبي بالمحافظة في ظل ظروف وجود جرحى من مصابي اعتداء بئر العبد وتوفير الخدمة العلاجية لهم رغم أن مستشفى الإسماعيلية العام تعمل بثلث طاقاتها الطبية نظرا لخضوعها لأعمال إعادة إنشاء وتطوير من جديد.

وأكد مصدر طبي مطلع بمديرية الصحة في تصريحات لصحيفة «الوطن» المصرية أن وزير الصحة اتخذ القرار بشكل متسرع وغير مبرر خاصة أنه لم يأت لزيارة الحالات داخل المستشفى العام التي فتحت أبوابها رغم أعمال الهدم والبناء التي تخضع لها، لافتا إلى أن المستشفى استقبلت ما يقرب من 46 حالة في البداية توفي منها ما يقرب من 5 حالات وتم إحالة ما يقرب من 15 حالة استدعت حالتها إلى نقلهم إلى دار الشفاء ومعهد ناصر.

وتابع المصدر أن الوزير عاقب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على عدم استلام المستشفى لـ36 حالة نقلها مرفق الإسعاف المركزي بالقاهرة بشكل مباشر إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية في الوقت الذي لا توجد ولاية من مديرية الصحة على مرفق الإسعاف وهو من تعامل مع الحالات وفقا لقرار التحويل المباشر.

وأكد المصدر أن وزير الصحة لم يأت إلى المحافظة لزيارة الحالات والوقوف على الوضع ولم ير المجهود المبذول من قطاع الصحة بالمحافظة بإمكانيات ضعيفة للغاية في الوقت الذي جاء وزير التعليم العالي الدكتور «خالد عبدالغفار»، إلى المستشفى الجامعي وتفقد الحالات وقاد غرفة العمليات لمتابعة التفاصيل الخاصة بحالات المرضي.

وكشف المصدر أن وزير الصحة صدر منه موقفا يحمل العديد من علامات الاستفهام عندما أصدر قرارا أمس في تمام الساعة الـ2 ظهرا بسحب حالتين من المستشفى العام كانت قد دخلتا غرفة العمليات وأجرت جراحات عاجلة واستقرت صحيا وأصر على تحويلها إلى مستشفى دار الشفاء.