وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ، الإثنين، على مشروع مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وتأتي موافقة المجلس بعد أن حسم الجدل حول المادة السابعة من مشروع القانون، والتي كان المجلس قد أرجأ الموافقة بسببها، والتي تتضمن إعفاء الهيئة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، فيما تستورده من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات.

واتفق المجلس على الأخذ بالنص المقدم من الحكومة أي إعفاء الهيئة من هذه الضرائب والرسوم. كما تضمنت المادة السابعة إعفاء المقاولين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.

وتقترب مصر من بدء بناء أول محطة نووية بمشاركة روسيا، وذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والقاضية ببناء محطة نووية في منطقة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن تتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها. وستقدم روسيا بموجب الاتفاقية قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ على مدى 7 سنوات.

ويهدف مشروع القانون لفتح المجال للدولة لتنفيذ مشروعات نووية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والدخول لمجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الأولى من المشروع النص على «استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تتضمن تغيير صفة الهيئة من هيئة عامة إلى هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة»، لتمكينها من إضافة مزيد من الموارد المالية لحصيلتها، مع منحها اختصاصات جديدة منها تنفيذ المشروعات بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك، وتنفيذ أعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الاتفاقيات التي تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية.