تدهورت صحة المرجع الشيعي البحريني البارز، «عيسى قاسم» بعد شهور من وضعه قيد الإقامة الجبرية في أعقاب قرار حكومي بتجريده من الجنسية، حسبما أكد ناشطون في البحرين.
وأثارت أنباء عن حالته الصحية توترات في البحرين، فيما تواصل سلطات البلاد إجراءات صارمة ضد المعارضة تضمنت حل جمعيتين سياسيتين رئيسيتين ومنع ناشطون من السفر أو محاكمتهم.
وقال ناشطون: إن «قاسم، الذي يعتقد أنه في السبعينات من عمره، يعاني من ألم مستمر ونزيف».
وقال معهد البحرين للحقوق والحريات: إن «أطباء زاروه الأحد في منزله بقرية الدراز خارج العاصمة المنامة، وشخصوا حالته بأنه يعاني من فتق في الفخذ وبحاجة إلى جراحة عاجلة».
وأضاف في بيان له، «تمثل هذه الجراحة خطورة عالية على حياة الشيخ عيسى قاسم في مثل سنه، حيث يعاني أيضا من ارتفاع في ضغط الدم والسكري ومتاعب في القلب».
وقال الناشط البحريني البارز الشيخ «ميثم السلمان»، إن «حكومة المنامة مسؤولة عن صحة قاسم، إذ أنها تتحكم في وصول العلاج الطبي له».
وأشار في تصريحات نشرها معهد البحرين للحقوق والحريات، على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على البحرين لضمان سلامة الشيخ قاسم.
وفي مايو/أيار الماضي قضت محكمة بحرينية بمعاقبة ثلاثة أشخاص، بينهم رجل الدين الشيعي الأبرز في البلاد «عيسى أحمد قاسم»، بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لكل منهم.
وكانت السلطات البحرينية قررت في 20 يونيو/حزيران الماضي إسقاط الجنسية عن «قاسم» بتهمة التشجيع على الطائفية والعنف والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعدم مراعاة واجب الولاء لها، وهو ما اعتبره المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية «حسين أمير عبداللهيان»، إجراء غير إنساني تماما.
كما يحاكم المرجع الشيعي بتهمة جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتبييضها.
ومنذ إسقاط الجنسية عنه، تغلق الشرطة جميع المنافذ المؤدية لقرية الدراز مسقط رأس «قاسم»، حيث يحتشد الآلاف من أنصاره قبالة منزله.
ويحاكم الشيخ «عيسى قاسم» بتهم تتعلق بإدارة فريضة الخمس المتعلقة بالمسلمين الشيعة.
ويعتبر «قاسم» من الشخصيات الدينية الشيعية النافذة في البحرين، وقد تسبب إسقاط الجنسية عنه في تعميق الأزمة بين المعارضة والسلطة في المملكة.
وأثار القرار احتجاجات غاضبة في البحرين وإدانة حادة من إيران كما أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا بيانات تعبر عن القلق.
