رفض رئيس الحكومة اللبنانية، «سعد الحريري»، الإثنين، الكشف عن ملابسات إعلان استقالته من السعودية، وما تلاها من أحداث حتى عودته إلى لبنان، ثم عدوله عن تلك الاستقالة، وقال: «أود أن أبقى رئيسا للوزراء، وما حصل في السعودية سأحتفظ به لنفسي».

وكان «الحريري» أعلن من الرياض، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، استقالته من منصبه، وآنذاك، أرجع «الحريري» استقالته من الحكومة، التي تشارك فيها جماعة «حزب الله» (الموالية لإيران) إلى وجود مخطط لاغتياله، و«مساعي إيران لخطف لبنان وفرض الوصاية عليه، بعد تمكن حزب الله من فرض أمر واقع بقوة سلاحه»، على حد قوله.

وقال «الحريري»، في مقابلة مع تلفزيون «Cnews» الفرنسي: «حزب الله يتدخل في كل الدول العربية، وأنا من كتب بيان الاستقالة، وأردت إحداث صدمة إيجابية من خلالها».

وأضاف: «سأستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن»، مشددا على أن «التوازن الحكومي قد يتغيّر بناء على المشاورات القادمة، ومستعدّ لانتخابات مبكرة».

واعتبر أن «إيران سبب تدخل الحزب في أنحاء المنطقة».

وتتهم السعودية ودول عربية أخرى إيران بالتدخل في عدد من الدول العربية، عبر جماعات موالية لها، وهو ما تنفيه طهران.

وكشف «الحريري» أن «الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون (الذي استقبله في باريس يوم 18 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري)، سيزور لبنان في (مارس) آذار المقبل».

وكان «الحريري»، قال الأربعاء الماضي «إننا ضمن منطقة عربية يجب المحافظة عليها، واليوم (يأتي) دور تحصين العلاقات مع الدول العربية، والنأي بالنفس أساسي، ويجب التأكيد عليه وتطبيقه».

وعقب الاستقالة، اتهم مسؤولون لبنانيون السعودية على رأسهم الرئيس «ميشال عون» بوضع «الحريري» قيد الإقامة الجبرية في الرياض وإجباره على الاستقالة لاستغلال ملفه في خصومتها مع إيران في لبنان والمنطقة.

وبعد وساطة فرنسية غادر «الحريري» وبعض أفراد عائلته إلى باريس حيث التقى الرئيس «إيمانويل ماكرون» قبل أن يعود إلى بيروت ويقرر العدول عن استقالته.

وانتهت مشاورات رئيس الجمهورية اللبنانية «ميشال عون» التي أجراها الإثنين، مع الكتل النيابية والأحزاب السياسية لإيجاد حل لاستقالة «سعد الحريري» التي وضعها قيد «التريث».

وبحسب مصدرين برلمانيين، فإن المشاورات التي توجت بلقاء «عون» بـ«الحريري» ورئيس مجلس النواب (البرلمان) «نبيه بري»، هيمن عليها التوجه لتثبيت سياسة «النأي بالنفس» التي اعتبرها «الحريري» من الشروط الأساسية للعودة عن استقالته، فضلا عن موضوع سلاح «حزب الله».

و«النأي بالنفس» هي سياسة أقرتها طاولة الحوار للقوى السياسية اللبنانية، عام 2012، عقب اشتعال الحرب في الجارة سوريا، عام 2011، وهي تعني تحييد لبنان عن جميع الصراعات الإقليمية.

لكن مصطلح »النأي بالنفس» لم يرد في البيان الوزاري، الذي نالت حكومة الحريري ثقة البرلمان على أساسه، في ديسمبر/كانون أول 2016، حيث استخدمت عبارات أخرى في البيان للحديث عن أهمية استقلالية السياسة الخارجية.