استجوب البرلمان اليوناني، اليوم الإثنين، «بانوس كامينوس» وزير الدفاع وزعيم حزب اليونانيين المستقلين العضو بالائتلاف الحكومي، وسط دعوات بوقفه عن العمل بسبب صفقة بيع صواريخ يونانية للسعودية.
وفي وقت سابق، وقع «كاميونس» وزير الدفاع في حكومة «أليكسس تسيبراس»، صفقة قيمتها 66 مليون يورو مع السعودية مقابل بيع فائض الصواريخ لها.
وتعطلت الصفقة في أغسطس/ آب وثارت أسئلة منذ ذلك الحين بشأن شفافيتها.
وأمر الادعاء في المحكمة اليونانية العليا بفتح تحقيق بعد ورود تقارير صحفية أفادت بأن الحكومة استخدمت وسيطا لتوقيع الصفقة وهو أمر محظور في الصفقات بين الحكومات نظرا لأنه قد يؤدي لحدوث ممارسات فساد.
ويوجد تسعة نواب فقط في البرلمان من حزب اليونانيين المستقلين الذي ينتمي له «كامينوس»، لكن حكومة «تسيبراس» تعتمد عليه للفوز بأغلبية طفيفة والحصول على 153 مقعدا من 300 مقعد برلماني.
وقال «كامينوس» لنواب البرلمان: «تم تقديم اتفاق قانوني تماما بين حكومتين لبيع ذخيرة على أنه فساد».
وأضاف: «إنها صفقة بين حكومتين ولا يوجد أي وسطاء، المال الذي كان سيخرج من السعودية كان سيذهب إلى خزينة الدولة بدون وساطة وبدون وسطاء».
غير أن نواب البرلمان من حزب المحافظين المعارض طالبوا باستقالة الوزير وفتح تحقيق بشأن الصفقة، وشكك البعض في إمكانية بيع أسلحة للسعودية المتورطة في النزاع اليمني.
وقال «كيرياكوس ميتسوتاكيس» زعيم حزب الديمقراطية الجديد المعارض أثناء جلسة برلمانية ساخنة: «في أي بلد عادي سيوقف رئيس الوزراء وزير الدفاع عن العمل حتى تتضح ملابسات القضية».
ووجه سؤاله لـ«تسيبراس» قائلا: «هل يهددك السيد كامينوس ربما بإسقاط الحكومة«».
ووافقت أكبر هيئة يونانية لصنع القرار في الشؤون الخارجية والدفاعية التي يرأسها «تسيبراس» على الصفقة في مارس/ آذار، ولم تتضح أسباب فشلها.
وتحظر قوانين مكافحة الفساد في اليونان استخدام وسطاء في الاتفاقات بين الحكومات.
وتنفي الحكومة ارتكاب أي انتهاكات وتقول إن ما يطلق عليها وساطة كان تمثيلا معتمدا للمصالح السعودية.
وتصاعدت مؤخرا الانتقادات الموجهة إلى حكومة اليونان، سواء من المعارضة أو من حزب «سيريزا»، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء، بشأن الصفقة.
وقال وزير الداخلية اليوناني «بانوس سكورليتيس»، مساء الخميس الماضي: «لكل بلد الحق في الاستفادة من فائضه من السلاح.. ولكن لا يمكن لبلد مثل اليونان بيع أسلحة من دون أن يفكر في كيفية استخدامها».
وتتعرض الحكومة، منذ فترة إلى انتقادات المعارضة التي تحتج على المفاوضات غير المعلنة المتعلقة بهذه الصفقة، وتتهم وزير الدفاع، بالوقوف وراءها، وتقول إنه «لا يتصرّف بمهنية».
ويواجه التحالف الذي تقوده السعودية اتهامات بارتكاب جرائم ضد المدنيين من خلال القصف العشوائي، إضافة إلى المسؤولية المشتركة مع «الحوثيين» عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن إلى نحو غير مسبوق.
