طالب سياسيون وحقوقيون كويتيون، بالعفو العام عن المتهمين بقضية «اقتحام مجلس الأمة» الكويتي.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكمًا بسجن 68 شخصا، بينهم 8 نواب سابقين ونائبان حاليان، بمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات، بتهمة «اقتحام مجلس الأمة» في 2011.

وجاءت المطالبات بالعفو كدعوة لتهدئة الأجواء بتجاوز الخلافات السابقة، ومعالجة القضايا بطريقة ودية؛ لتحصين الجبهة الداخلية في ظل الأجواء الإقليمية غير المستقرة في الوقت الراهن.

واعتبر النائب في مجلس الأمة الكويتي، «ثامر السويط»، أن «الأحكام التي طالت بعض النواب والمواطنين في قضية اقتحام المجلس هي أحكام قاسية مقارنةً بأحكام أول درجة».

وأضاف: «لا خير في كراسينا إن لم يتصدر العفو العام أولوياتنا، في ظل وضع إقليمي متأزم نحن بأمس الحاجة فيه لتحصين جبهتنا الداخلية».

وتمنى النائب «محمد هادي الحويلة» عبر حسابه في «تويتر» من أمير الكويت، أن «يشمل برعايته الكريمة أبناءه بعفوٍ عام»، مضيفًا: «بدوري كمشرع وانطلاقًا من مسؤوليتي الوطنية سيكون قانون العفو العام أولوية تشريعية لي».

وقال النائب، «عبد الله فهاد»: إن «قانون العفو العام أصبح مطلبًا شعبيًا، وضرورة وطنية للتلاحم والتعاضد ووحدة الصف، في ظل أوضاع إقليمية ملتهبة».

وكتب المحامي الكويتي، «علي طرقي»، أن «الحالة السياسية الكويتية تضخمت تدريجيًا بعد صدور أحكام سابقة على شرائح متنوعة من الشعب انتهاءً بحكم اليوم، والنتيجة فرض حالة استقرار سياسي وأمني، فالمطلوب والمتوقع حاليًا عفو عام وشامل».

من جهته، طالب الناشط السياسي، «نواف مشعل السويط»، بأن «يكون العفو عن المدانين بقضية اقتحام مجلس الأمة، عفوًا خاصًا».

وأضاف أن «العفو العام يشمل جميع المتهمين في شتى القضايا ومنها قضية خلية العبدلي وعبدالحميد دشتي وياسر الحبيب وغيرها من القضايا الحساسة».

 وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، فقد قضت محكمة الاستئناف، الإثنين، بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين، فيما برأت متهمين اثنين فقط.

وقضت المحمكة بحبس النائبين الحاليين «وليد الطبطبائي» (إسلامي)، و«جمعان الحربش» (إخوان مسلمون)، بـ5 سنوات سجنا، والنواب السابقين «مسلم البراك»، و«فيصل المسلم»، و«مبارك الوعلان»، و«خالد الطاحوس»، و«سالم النملان»، و«فهد الخنة»، بالحبس 5 سنوات عن اتهامهم بمقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.

كما تضمن الحكم حبس «البراك»، سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).

وقضت المحكمة أيضا بحبس النائبين «الطبطبائي» و«الحربش»، والنواب السابقين: «المسلم»، و«الوعلان»، و«الطاحوس»، و«النملان»، و«الخنة»، بالحبس سنتين عن تهمة التعدي على رجال الأمن ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.

كما قضت بحبس النائب السابق «محمد الخليفة»، سنة مع وقف التنفيذ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

فيما سقطت الدعوى عن النائب السابق «فلاح الصواغ» لوفاته.

وبحسب مصادر قضائية، فإنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.

ووافقت اللجنة التشريعية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في فبراير/شباط الماضي، على رفع الحصانة عن «الطبطبائي» و«الحربش»، لكونهما ضمن المتهمين.

وتعود أحداث اقتحام المجلس إلى عام 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، حيث طالب مئات المعارضين بإقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ «ناصر محمد الأحمد الصباح»، بسبب تهم بالفساد.

وكان حكم أولى، صدر في 2013، برأ 70 ناشطًا معارضا، بينهم تسعة نواب سابقين، من تهمة الاقتحام.

بيد أن محكمة الاستئناف، اليوم، ألغت قرار براءة المتهمين في قضية الاقتحام، مؤكدة أنهم «ارتكبوا جريمة علنية».

يشار إلى أن 5 نواب حاليين وسابقين، وعدد من المتهمين في القضية، أصدروا بيانا الأحد، قالوا فيها إن محكمة الاسئناف شابها بعض العوار، بعدما عبر بعض القضاة، عن رأيه في مسألة الحراك الشبابي لافتين إلى أن بعض العبارات الواردة في مذكرة النيابة العامة تضمنت جوانب سياسية، وأوصافا لا تليق بالمستأنف ضدهم.