وافق مجلس الشورى السعودي، أمس الإثنين، على ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري، وأيضا مقترح مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقريري لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مقترحي مشروعي النظام الذي ألقاه رئيس اللجنة «عساف أبواثنين».

وكانت اللجنة أوصت بالموافقة على مقترحي المشروعين لعدد من المسوغات التي ضمنتها في تقريريها بشأن المقترحين.

ويهدف مشروع نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري إلى ضبط عملية البلاغات المتعلقة بمكافحة الفساد الإداري وحماية نزاهة المبلغين من خلال إرساء القواعد النظامية لطرق وإجراءات البلاغات المقدمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن الفساد المالي والإداري، وإلى حماية المبلغين عنه، ما يؤدي إلى تعزيز النزاهة وتحمل المسؤولية والإسهام في خفض مستوى الفساد، وتشجيع المبلغين على المبادرة والتفاعل مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وكشف حالات الفساد بشقيه المالي والإداري.

أما مشروع نظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، فيهدف إلى تحقيق الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة، كما تشمل الحماية أقارب الشهود والمبلغين والخبراء حتى الدرجة الثانية.

وكان العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، قد أصدر في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، مجموعة من الأوامر الملكية من بينها تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة نجله ولي العهد «محمد بن سلمان»، وبعد ساعات قليلة قامت اللجنة باحتجاز والتحفظ على أموال عدد من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في السعودية.

وشملت الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال المعتقلين، الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ.

ووسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وقامت باعتقالات جديدة شملت نخبا سياسية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد «محمد بن سلمان» وأبنائهم وأسرهم.