تصاعدت الحرب الكلامية بين القاهرة والخرطوم، على خلفية أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، «معتز موسى عبدالله»، إن الحكومة المصرية رفضت اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية عام 1959، نافيا التآمر مع إثيوبيا في قضية السد.

واتهم «موسى»، في بيان أصدرته الخارجية السودانية، الإعلام المصرى بـ«ضخ معلومات مغلوطة عن ملف مفاوضات السد»، مضيفا أن السودان وإثيوبيا تنتظران إفادة الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، التي توقفت بعد طلب وزير الري المصري مهلة للتشاور بعد خلافات بين الدول الـ3، خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة.

ووفق «موسى»، فإن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في 3 نقاط، تتلخص في «حق الدول الـ3 مجتمعة في مخاطبة المكتب الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي، حيث إن عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، واعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، تجاوز نصوص الاتفاقية، ونص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وإنما هي لأغراض الدراسة فقط».

وأضاف: «المكتب الاستشاري أدرج نقاطا في تقريره الاستهلالي تصب في صالح الجانب المصري، لا أساس قانونيا لها، وفقاً للعقد مع المكتب، وإثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط، فيما رفضت مصر كل المقترحات، وأكدت تمسكها بحقوقها كاملة وفق اتفاقية 1959».

وتابع: «قلنا بوضوح للمصريين، يجب أن تطرح هذه النقاط علينا وعلى الجانب الإثيوبي ونتفق عليها، لا أن يتم إدخالها عبر الأبواب الخلفية»، نافيا تآمر السودان على مصر في قضية بناء «سد النهضة».

من جانبه، قال رئيس المجلس العربى للمياه، الدكتور «محمود أبوزيد»، إن أساس الخلاف في المفاوضات هو ما يتعلق بخط الأساس الذى يحدد حصة مصر والسودان من مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959، التي ترفضها إثيوبيا وهو عكس ما صرح به وزير الموارد المائية السوداني، على حد قوله.

واتفاقية 1959، التي وقعتها القاهرة مع الخرطوم، تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة بين البلدين، وتتضمن الموافقة على إنشاء مصر السد العالي، جنوبي البلاد، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق. 

كما تتضمن احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنوياً، وتوزيع الفائدة المائية من السد العالي البالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليارات متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

وفي بادرة إثيوبية للتهدئة، زار السفير الإثيوبي بالقاهرة «تاييى أثقلاسيلاسى أمدي»، أمس الإثنين، مقر البرلمان المصري، واجتمع بهيئة مكتب لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس، لبحث العلاقات بين البلدين والأوضاع الخاصة بسد النهضة.

وقال «أمدي»، فى تصريحات صحفية نقلتها صحف مصرية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلى ماريام ديسالين»، الذي سيزور القاهرة منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، سيلقي كلمة أمام مجلس النواب.

وأكد «أمدي» أنهم مستمرون في بناء السد وسيتم مراعاة المشكلة المتعلقة بالبناء والتخزين لعدم الإضرار بمصر، واستمرار التفاوض مع دول المصب، ومراعاة مصالحها في النيل.

وقال رئيس اللجنة، النائب «السيد فليفل»، إن سفير إثيوبيا، جاء بناء على طلبه، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البرلمانيْن المصري والإثيوبي، والتمهيد لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا المقررة لمصر الشهر المقبل.

وأضاف «فليفل»، أن اللقاء دار حول بناء الثقة وروح التعاون، وألا يمس أي مشروع إثيوبي مياه النيل أو مصالح المصريين.

والأسبوع الماضي، قال الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددًا على أنها مسألة «حياة أو موت»، في أول تعليق له على خطوة تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.

وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.

وتنتقد إثيوبيا اتفاقيات قديمة قالت إنها وقعت زمن الاستعمار، ومنها: اتفاقية 1929، واتفاقية 1953، واتفاقية 1959، وتستند في موقفها الجديد إلى توقيع البلدان الثلاث في مارس/آذار 2015، إعلان مبادئ في الخرطوم، اشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار، كما وتعهد الموقعون أيضا بحماية مصالح دولتي المصب عند ملء خزان السد.