أدانت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الثلاثاء، تصريحات وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، «غيلا غامليئيل»، التي دعت خلالها لإقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال الناطق باسم الحركة، «سامي أبو زهري»، في تصريح صحفي: إن «الدولة الفلسطينية ليس لها مكان إلا على أرض فلسطين».

وأضاف: «نعبر عن تضامننا الكامل مع مصر ضد أي محاولات أو مشاريع تنتقص من السيادة المصرية على سيناء، أو غيرها من التراب المصري».

وكانت «غامليئيل»، التي تشارك في مؤتمر إقليمي، عقد بالقاهرة، الإثنين، يهدف للنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين، بالتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت إن «أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء».

وقدمت الوزيرة، خلال كلمتها، الشكر لمصر «على حسن الضيافة»، قائلة: «وجودي هنا في القاهرة أمر يثير فيّ المشاعر الجياشة، سيما وأنها تتزامن مع الذكرى الـ40 للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل أنور السادات لأورشليم (القدس) والتي فتحت الأبواب بوجه السلام بين شعبينا»، على حد قولها.

لكن وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، رد مساء أمس الإثنين، في تصريحات متلفزة بإحدى الفضائيات المصرية الخاصة، قائلا: «نرفض أي تصريح من أي جهة أو أي تفكير بشأن الانتقاص من سيادة مصر على أراضيها خاصة سيناء التي روت بدماء المصريين دفاعا عنها».

وأضاف: «مصر لن تتنازل لأحد عن ذرة من تراب سيناء ولن تسمح لأحد بأن يعتدي عليها». 

وسبق أن نفى وزير الخارجية المصري، التنازل عن أية أراضٍ مصرية، ضمن ما يعرف بـ«صفقة القرن».

و«صفقة القرن»، تقضي بتنازل الفلسطينيين عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من (إسرائيل) على مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب، مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين، وإقرار لـ(إسرائيل) بحدود جدارها كخطوة أولى.

وتشهد العلاقات بين مصر و(إسرائيل) تطورا كبيرا منذ تولي الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، منصبه في يونيو/حزيران 2014، بخلاف رفض شعبي مصري واسع لمحاولات التطبيع مع تل أبيب.