دعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، الثلاثاء، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.

وقالت الحكومة التابعة للرئيس «محمود عباس»، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي: «أكد مجلس الوزراء على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة».

ولم يصدر رد فعل فوري من حركة «حماس»، حيال القرار.

وكان قادة في «حماس»، قد ذكروا في تصريحات سابقة، أن عودة هؤلاء الموظفين لعملهم، مرتبط بانتهاء «اللجنة القانونية الإدارية»، التي تم تشكيلها لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة «حماس».

واعتبرت الحكومة في بيانها، أن اختصاص «اللجنة القانونية الإدارية»، هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي «متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية».

وأضافت: «عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام».

وشددت على أن «تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة) دون عراقيل».

وطالبت بتوفير «المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن».

وكانت حركة «حماس» أكدت، الأحد الماضي، أنه لم يعد لديها أي مسؤولية بالمطلق على الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة «حازم قاسم» إن «الوزارات والجهات الحكومية الإدارية من مسؤولية حكومة الوفاق بشكل كامل، كما أن الحركة انسحبت بالكامل من معابر قطاع غزة، ولم تبق أي موظف بناء على طلب السلطة».

وأكد الناطق باسم «حماس» أن «الحركة ما زالت مصرة على أن المصالحة قرار استراتيجي وستواصل مسيرة المصالحة حتى النهاية، دون العودة بأي شكل من الأشكال لمربع الانقسام».

والسبت الماضي، قالت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» في مدينة رام الله، إن «تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة خطوة أولى لا بد منها لتحقيق المصالحة الفلسطينية».

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» عضو وفدها لاجتماعات المصالحة الأخيرة في القاهرة «حسين الشيخ» لتليفزيون فلسطين الرسمي عقب اجتماع اللجنة، إن «حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في غزة إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5%».

يشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم وفودا لـ13 فصيلا فلسطينيا في القاهرة،الأسبوع الماضي، بموجب اتفاق لتمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها في قطاع غزة جرى بين حركتي «فتح» و«حماس» في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي برعاية مصرية.

وسيطرت الخلافات الحادة بين حركتي «فتح» و «حماس»، على أجواء الاجتماع، فيما يخشى الفلسطينيون أن تزداد الفجوة بين مواقف الحركتين، وأن تتعثر المصالحة التي تسير ببطء ولم تغير شيئاً في حياة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.