أكدت حركة «حماس» الفلسطينية أن قرار حكومة الوفاق الوطني، باستئناف عمل الموظفين الحكوميين المُعينين قبل سيطرة الحركة على قطاع غزة، مخالف لاتفاق المصالحة الموقع عام 2011 في القاهرة.

وقال الناطق باسم الحركة «فوزي برهوم»، في بيان له: «دعوة حكومة الوفاق الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم، مخالفة لاتفاق القاهرة الموقع في 5 مايو/أيار 2011».

ووصف القرار بأنه «تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها، والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 (تاريخ سيطرة حماس على غزة) يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة».

وكانت حكومة الوفاق قد دعت اليوم، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.

وقالت الحكومة التابعة للرئيس «محمود عباس»، في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي: «أكد مجلس الوزراء على ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة».

واعتبرت الحكومة في بيانها، أن اختصاص «اللجنة القانونية الإدارية»، هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي «متمما لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية».

وشددت على أن «تمكين الحكومة يعني قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية (غزة) كما في المحافظات الشمالية (الضفة) دون عراقيل».

وكانت حركة «حماس» أكدت، الأحد الماضي، أنه لم يعد لديها أي مسؤولية بالمطلق على الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة «حازم قاسم» إن «الوزارات والجهات الحكومية الإدارية من مسؤولية حكومة الوفاق بشكل كامل، كما أن الحركة انسحبت بالكامل من معابر قطاع غزة، ولم تبق أي موظف بناء على طلب السلطة».

والسبت الماضي، قالت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» في مدينة رام الله، إن «تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة خطوة أولى لا بد منها لتحقيق المصالحة الفلسطينية».

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» عضو وفدها لاجتماعات المصالحة الأخيرة في القاهرة «حسين الشيخ» لتليفزيون فلسطين الرسمي عقب اجتماع اللجنة، إن «حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في غزة إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5%».

ونفت حركة «حماس»، في مؤتمر صحفي، عقدته في مدينة غزة، أمس الإثنين، الاتهامات الموجهة لها، من قبل قادة في حركة «فتح»، بوقع عراقيل أمام تمكين حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.

وطالبت «حماس» الحكومة بـ«الالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية».

يشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم وفودا لـ13 فصيلا فلسطينيا في القاهرة،الأسبوع الماضي، بموجب اتفاق لتمكين حكومة الوفاق من استلام مهامها في قطاع غزة جرى بين حركتي «فتح» و«حماس» في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي برعاية مصرية.

وسيطرت الخلافات الحادة بين حركتي «فتح» و«حماس»، على أجواء الاجتماع، فيما يخشى الفلسطينيون أن تزداد الفجوة بين مواقف الحركتين، وأن تتعثر المصالحة التي تسير ببطء ولم تغير شيئاً في حياة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.