أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، تصفية 11 شخصا، بمحافظة الإسماعيلية، شمالي شرقي البلاد، والقبض على 6 آخرين، في سلسلة من عمليات المداهمة طالت عدة محافظات.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن قواتها داهمت إحدى المزارع بمنطقة «جلبانة» بمحافظة الإسماعيلية، وحال «قيام القوات بمحاصرة المنطقة المحيطة بالمزرعة قامت العناصر المتواجدة بداخلها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة مما دفعها للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد 11 عنصرا (جارى تحديدهم)»، بحسب مزاعم الوزارة.

وعملية التصفية، هي الثانية التي تشهدها محافظة الإسماعيلية، التي شهدت في يوليو/تموز الماضي تصفية 14 شخصا، وتبين لاحقا أنهم من المختفين قسريا.

وتخضع المحافظة لسيطرة الجيش الثاني الميداني، كما تضم مقر الاستخبارات الحربية، ما يشكك في حقيقة حدوث عملية المداهمة من الأساس.

وأضاف البيان، أن «قطاع الأمن الوطنى (جهاز استخباراتي داخلي) تمكن من رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلبا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد».

وتابع البيان، أنه تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم تنفيذ مداهمات في مدينتي الإسماعيلية (شمال) والعاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية (وسط الدلتا)، أسفرت عن ضبط (9) أشخاص، ذكرت الوزارة هوية (6) منهم فقط، وهم (الحسن محمد حسن محمد موسى– الحسين عبدالحكيم عبدالخالق– عبدالحكيم عبدالغفار عبدالخالق– الحسن عبدالحكيم عبدالخالق– عبدالرحمن محمد موسى– حسن عبدالناصر حسن يوسف حجاب)، دون تفاصيل عن موقع المداهمة والسوابق الجنائية المنسوبة لهم.

وضمت قائمة المضبوطات، التي أشارت إليها الوزارة في بيانها، (3 بنادق آلىة– 1 بندقيةF.N  –1 بندقية خرطوش– 1 طبنجة – 1 فرد خرطوش محلى الصنع– 4 عبوات بدائية الصنع– 2 عبوة صاج بداخلها مادة متفجرة ورمان بلى– 8 مفجر قنابل– 10 عبوات ماسورة معدة للإستخدام– 30 طبة إنفجارية– مجموعة من الفتيل بادىء الإشتعال– كمية كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة– 10 أجهزة لاسلكي– مجموعة من الأجولة والأكياس بها مواد بارود أسود– نترات– كبريت أصفر- 71 جهاز لاسلكي ماركة موتورلا– 267 شاحن– كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية– 16كرتونة بها قطع غيار دراجات بخارية).

ووفق البيان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، ومباشرة نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

ويتعرض الأمن المصري لانتقادات حادة، جراء تقصير فادح نتج عنه مجزرة الواحات، غربي البلاد، الشهر الماضي، وراح ضحيته العشرات من قوات النخبة المصرية، ومجزرة «مسجد الروضة» بشمال سيناء، الجمعة الماضي، التي أسفرت عن مقتل 305 أشخاص، وإصابة 128 آخرين.

وكان الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» هدد بـ«الثأر» واستخدام «القوة الغاشمة» للرد على الهجوم.

ومنذ تولي اللواء «مجدى عبد الغفار» منصب وزير الداخلية في مصر في مارس/آذار 2015، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، وتتضمن مختفين قسريا ومتهمين لم تثبت إدانتهم، ولم يصدر بعد ضدهم أي أحكام قضائية.

وفي أغسطس/آب الماضي، أكد التقرير الصادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، أن هناك «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون» على يد الأمن المصري.