قالت مصر، الثلاثاء، إنها تتابع بـ«اهتمام وقلق بالغين» تقارير تحدثت عن انتهاكات «جسيمة» تعرض لها مهاجرون ولاجئون أفارقة في ليبيا، بلغت حد إخضاعهم للعبودية والاسترقاق، بعدما فشلوا في العبور إلى أوروبا.
واعتبرت مصر في بيان لخارجيتها، اليوم، أن تغليب المنطق الأمني وغلق الحدود (من قبل الدول الأوروبية) في مواجهة المهاجرين الأفارقة والهاربين من النزاعات، ودفعهم قسراً إلى دول المصدر والمعبر، يعرضهم للوقوع فريسة لعصابات الإتجار في البشر.
وأثار تقرير لشبكة «سي إن إن» الأخبارية الأمريكية، مؤخرا، عن وجود أسواق لبيع وشراء المهاجرين غير الشرعيين الذين فشلوا في العبور إلى أوروبا، للعمل كعمال أو مزارعين؛ جدلا واسعا؛ الأمر الذي أعلنت حكومة «الوفاق الوطني» الليبية، برئاسة «فايز السراج»، فتح تحقيق حوله.
وحسب البيان، أكدت مصر «رفضها الكامل لكافة الانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين أو المساس بحقوقهم وكرامتهم الإنسانية»، كما ثمنت قرار حكومة الوفاق بالتحقيق في الواقعة تمهيدا لمحاسبة المسؤولين عنها.
وتمثل مصر ـأكبر دولة عربية من حيث عدد السكانـ بحكم موقعها على البحر المتوسط قبالة القارة الأوروبية، دولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأوروبية، فيما تعد جارتها الغربية ليبيا بوابة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا.
وتنشط في عدد من مناطق شمال غربي ليبيا، منذ أعوام، تجارة الهجرة غير الشرعية باتجاه شواطئ أوروبا، والتي راح ضحيتها مئات من جنسيات عربية وإفريقية.
ويوم 8 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن آلاف المهاجرين الأفارقة تخلوا عن آمالهم في الوصول إلى أوروبا، بعد أن تعرضوا للاغتصاب والتعذيب والابتزاز في مراكز الاحتجاز الليبية.
