قال مدع أمريكي، إن رجل الأعمال وتاجر الذهب التركي «رضا ضراب»، أقر بذنبه في تهمة التآمر للتهرب من العقوبات الأمريكية على إيران، في القضية المنظورة أمام المحكمة الاتحادية بنيويورك.

وتواصل محكمة أمريكية، الأربعاء، نظر قضية التهرب من العقوبات الأمريكية على إيران، التي تتهم فيها واشنطن رجال أعمال ومسؤولين أتراكا سابقين بالتورط في ترتيب معاملات غير قانونية عبر بنوك أمريكية.

وأضاف مسؤول الادعاء «ديفيد دينتون»، إن «ضراب» سيشهد ضد مسؤول مصرفي تركي يواجه تهمة ترتيب معاملات غير قانونية عبر بنوك أمريكية.

وأكد «دينتون» في بيانه الافتتاحي أمس الثلاثاء، خلال محاكمة «محمد هاكان أتيلا» نائب مدير «خلق بنك التركي»، بمحكمة اتحادية في نيويورك، أن «تاجر الذهب ضراب سيقدم وصفاً من الداخل عن برنامج دولي لغسيل الأموال بمليارات الدولارات».

ودافع «دينتون»، عن عناصر الشرطة المنتمية لمنظمة «فتح الله كولن»، الذين قدموا تسجيلات صوتية للمحكمة كدليل، وقال إنهم كانوا يؤدون عملهم.

كما لفت إلى أن واحدًا من هذه العناصر، سيدلي بأقواله أمام المحكمة كشاهد في القضية.

و«أتيلا» معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع «ضرّاب»، على خلفية اتهامهما بـ«اختراق العقوبات الأمريكية على إيران»، و«الاحتيال المصرفي».

وبدأت المحاكمة بمرافعة للادّعاء العام أمام هيئة المحلفين، طالب فيها بالاستماع إلى «ضرّاب» كشاهد في القضية، مشيرًا إلى أن الأخير أقر بست تهم من الاتهامات الموجهة إليه في القضية.

وتضم القضية الجنائية 9 أشخاص، من بينهم «سليمان أصلان» الرئيس السابق لـ«خلق بنك»، ووزير الاقتصاد التركي السابق «ظافر جاجلايان».

واتهم «فيكتور روكو» المحامي الموكل عن «أتيلا»، تاجر الذهب «ضراب» بالكذب من أجل النجاة من السجن.

وتابع موجهًا كلامه لهيئة المحلفين: «لو قام الادعاء العام في الولايات المتحدة، بتسجيل مكالمات هاتفية، وسلمها لدولة أخرى بدون علم بلاده، فماذا كنتم فاعلين؟»، في إشارة لعناصر منظمة «كولن» التي قامت بذلك في تركيا.

وسيدلي «ضرّاب» بأقواله، في ثاني جلسات المحاكمة، الأربعاء.

والشاهد الأول الذي استجوبه الادعاء العام في جلسة أمس الثلاثاء، كان العميل الخاص بمكتب التحقيقات الأمريكي، «جيمس أتويتر»، الذي أجاب على أسئلة بخصوص كيفية توقيف واعتقال «أتيلا» في مطار جون كينيدي، في مارس/آذار الماضي.

أما الشاهد الثاني فكانت، «ليزا بالوكوني»، منسقة العقوبات المفروضة على إيران من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) داخل وزارة الخزانة الأمريكية.

وقدمت «بالكوني» معلومات للادّعاء العام حول العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام المصرفي والمالي في إيران.

ومن جانبها قالت الحكومة التركية إن القضية ملفقة لأغراض سياسية، ما يزيد من التوتر القائم في العلاقات بين البلدين.

وتتهم السلطات التركية «فتح الله كولن»، المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب العسكري الفاشل التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «كولن» بموجب اتفاقية إعادة المجرمين المبرمة بين الجانبين، حيث توجه النيابة العامة التركية تهما لـ«كولن» من بينها الاحتيال، وتزوير أوراق رسمية، والتشهير، وغسيل أموال، والاختلاس، والتنصت على المكالمات الهاتفية، وتسجيلها، بالإضافة إلى انتهاك الحياة الشخصية للأفراد وتسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية.