أسقط مجلس الشورى السعودي، الثلاثاء، توصية تمكين المرأة من شغل الوظائف الدبلوماسية القيادية في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة بالخارج، بفارق صوت واحد، على رغم أن جميع الأعضاء في المداخلات أعربوا عن تأييدها وأهميتها، ما دفع أعضاء إلى طالب أن يكون التصويت علنياً، للوقوف على مواقف ما أسموه «الكتلة الصامتة»، التي لا يُعرف موقفها من قضايا المرأة أمام المجلس والمجتمع.

ولم تحصل التوصية على النصاب المطلوب لتمريرها، لكن المجلس أقر توصية بوضع حوافز للدبلوماسيين والإداريين العاملين في دول «غير جاذبة» في أفريقيا وآسيا.

وقالت عضو المجلس «لطيفة الشعلان»: إن «التوصية لم يعارضها أحد في المداخلات، ومع ذلك سقطت بفارق صوت واحد، ومن الصعب التنبؤ بوجهة تصويت الكتلة الصامتة، فلا أحد يعرف رأيهم، وهذا يتكرر كثيرا».

وأضافت: «سقوط التوصية مؤسف حقا، لكن الأمل معقود في وزارة الخارجية، لتنفيذ مضمونها، فما زالت نسبة النساء السعوديات في العمل الدبلوماسي لا تتجاوز خمسة في المئة في سفارات وملحقيات وقنصليات وبعثات المملكة في الخارج»، وفقا لـ«الحياة».

وأشارت إلى أن سفاراتنا في دول العالم من الشرق الأوسط إلى أوروبا تعج بالموظفات من جنسيات عربية مختلفة، وآن الأوان لأن نرى السعوديات ذوات الكفاءة محلهن، سعيا لتمكين المرأة وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتابعت الشعلان قائلة: «ما يخفف من وقع الإحباط الشخصي لدي أن كثيراً من مبادرات الأعضاء، التي سقطت في المجلس أو عرقلت لأي سبب، تحولت إلى قرارات تنفيذية أخذت بها الوزارات، فالحراك هو أحد مخرجات الشورى العفوية، التي لا تخضع للقياس، لكنني رصدتها خلال الدورة الماضية والحالية».

بدورها، قالت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية «موضي الخلف»: «إن توصية تمكين المرأة من شغل الوظائف الدبلوماسية القيادية في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة بالخارج كانت من التوصيات النوعية لتمكين المرأة في قطاع مهم يخلو من النساء في المناصب القيادية، ويعرض وجه المملكة أمام العالم، وتبنتها لجنة الشؤون الخارجية بمثابة توصية إضافية طرحت اليوم، لذا استغربت جداً سقوط هذه التوصية في المجلس، ولا سيما أن جميع المداخلات كانت مؤيدة للفكرة في مجملها».

وبينت أنها استغربت أكثر عدم مداخلة الأصوات المعارضة، التي تجاوزت 40 صوتا، لتبيان وجهات نظرهم وأسباب رفضهم التوصية، ولعل هذا يدل على أهمية أن يكون التصويت علنياً، لنعرف نحن الأعضاء مواقف بعضنا البعض، وليعرف المجتمع الذي نمثله مواقف أعضاء المجلس من القضايا المختلفة المطروحة.

وتابعت: «أظن أننا سنرى سفيرات وموفدات على مستوى ملحق ثقافي وصحي وتجاري قريباً»، موجهة ما وصفته بـ«تحية تاريخية» إلى مقدمي التوصية بتمكين المرأة من العمل القيادي في سفارات وقنصليات وملحقيات المملكة، ودعمهن لمناصب في المنظمات الدولية.

واتفقت معها «لطيفة الشعلان»، وقالت إن «إعلان نتيجة التصويت بالأسماء سيخلق مناخاً مختلفاً داخل المجلس، وسيجعل كل صوت تحت رقابة المجتمع، واستشعار المسؤولية الكاملة»، مضيفة: «سفارات المملكة مليئة بموظفات من جنسيات عربية مختلفة، ومطلوب إحلال السعوديات المؤهلات محلهن».
ويبلغ أعداد السعوديات العاملات في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية حاليًا 113 دبلوماسية.

ما يعني أن العدد ارتفع بنسبة تتجاوز 20% مقارنة بعام 2015 الذي سجل وجود 87 موظفة عاملة في الخارجية السعودية بحسب إحصاء وزارة الخدمة المدنية.

يُذكر أن المرأة السعودية تشكل 50% من إجمالي أعداد الخريجين الجامعيين بالمملكة، لكن مشاركتها في سوق العمل لا تتجاوز 22% فقط، وهو ما تتطلع المملكة إلى زيادته وصولًا إلى 30% وفقًا لرؤية 2030.

وفي تصريح سابق، أكد مدير الإدارة الإعلامية في وزارة الخارجية، السفير «أسامة نقلي» أنه «لا مانع من تعيين سفيرة سعودية تمثل المملكة خارجيا»، مضيفا أن «الوزارة بدأت في توظيف السعوديات منذ أكثر من عشر سنوات، وأن هناك عدداً كبيراً منهن يعملن في السلك الدبلوماسي خارجياً تحت مسمى سكرتير ثان وملحق».