كشفت صحيفة مصرية النقاب عن تحركات دبلوماسية تجريها القاهرة لتشكيل لوبي من الدول المجاورة لإثيوبيا، يساند موقفها من أزمة سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا.

وقالت صحيفة «الشروق»(خاصة)، إن «هذا اللوبي سيعمل تحت مسمى تحالف أو اتحاد دول المصب، وستكون من مهامه توثيق جميع المشكلات التي تسببت فيها المشروعات المائية الإثيوبية على دول المصب، سواء الآثار الاقتصادية أو البيئية أو الاجتماعية أو الهيدروليكية، وتوظيفها دوليا للضغط على إثيوبيا».

ولم تحدد المصادر، التي لم تكشف عن هويتها، أسماء الدول المنضمة للتحالف الجديد، وتوقيت خطواتها ضد أديس أبابا.

ويمكن أن يكون هذا التحالف إحدى أدوات الضغط القوية في يد القاهرة من أجل مواجهة السياسات الإثيوبية في مشروع سد النهضة الإثيوبي، بحسب الصحيفة.

وكان المنتدى العربى للمياه المنعقد في القاهرة، خصص جانبا كبيرا من جلساته للهجوم على السياسات الإثيوبية فيما يتعلق بالمشروعات المائية.

وقال رئيس المجلس العربي للمياه وزير الري المصري الأسبق، «محمود أبوزيد»، إن الممارسات الإثيوبية بحق 7 دول مشاركة معها في 22 نهرا، بدأت مع قيامها بإنشاء 15 سدا بقرارات منفردة دون تشاور مع دول المصب المجاورة، ما يتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية لإدارة الأنهار الدولية المشتركة وقواعد القانون الدولي.

وأضاف «أبوزيد»، فى كلمته بالمنتدى، أن «السدود الإثيوبية تعود على دول المصب بالضرر، نتيجة عدم الإفصاح والتشاور، قبل الشروع فى الإنشاء، حول تصميم وحجم هذه السدود وخطط ملء خزانات هذه السدود، وعدم إشراك دول المصب في خطط التشغيل، وفي المنفعة المشتركة من هذه السدود».

وتقول إثيوبيا إن خلافها مع مصر حول سد النهضة، لن يعطل العمل به، خاصة بعد انتهاء 63% من أعمال بنائه.

ومطلع الأسبوع الجاري، قال وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وقبل أيام، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، رفض فيه المسؤولون المصريون تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله.

ويقول خبراء مصريون، إن هذا السد يهدد حصة القاهرة التاريخية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.

ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.