أفرجت السلطات السعودية عن رئيس المراسم الملكية السابق «محمد الطبيشي»، حيث غادر فندق «ريتز كارلتون»، بعد تسوية شملت تنازله عن قرابة 120 مليون دولار.

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن صفقة التسوية شملت تنازل «الطبيشي» عن مزرعته الشهيرة في منطقة الوصيل شمال الرياض، والتي تحمل اسم مزرعة «السامرية».

وكان الديوان الملكي قد تكفل بتشييد المزرعة، في عهد الملك الراحل «عبدالله بنعبد العزيز»، وتقدر قيمتها بأكثر من 400 مليون ريال.

وكان «الطبيشي» قد تمت إقالته على الفور بعد ضربه أحد المصورين الصحفيين أثناء استقبال العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، نظيره المغربي، الملك «محمد السادس»، وهي الحادثة التي تمّ تداول المقطع الذي يصوّرها على نطاق واسع حينها.

ويحسب «الطبيشي» على فريق الملك «عبدالله»، الذي شهد تهميشًا بعد وصول الملك «سلمان» للحكم.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن مصدر مسؤول تأكيده الإفراج عن الرئيس السابق للحرس الوطني الأمير «متعب بن عبدالله» بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار.

وأكد أن «ثلاثة أشخاص آخرين متهمين في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات».

وأوضح أن «النائب العام قرر أيضا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن خمسة آخرين»، ولم يذكر المسؤول أي تفاصيل عن شخصياتهم.

وكانت تقارير إعلامية كشفت عن عرض السلطات السعودية صفقة على بعض الموقوفين يقومون بموجبها بتسليم معظم ثرواتهم مقابل حريتهم.

وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، نقلا عن مسؤولين سعوديين قولهم، إن السلطات عرضت على الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين، التنازل عن 70% من ثرواتهم مقابل إسقاط تهم «الفساد» عنهم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن بعض المقربين من المفاوضات الدائرة مع الأمراء ورجال الأعمال الموقوفين في فندق «ريتز كارلتون» بالرياض، قولهم إن «جميع الموقوفين حريصون على نيل حريتهم مقابل أي صفقة، ومقابل التنازل عن أي أموال».

وبدأت السلطات السعودية، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حملة اعتقالات واسعة بحق عدد من كبار الأمراء ووزراء سابقين وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المعروفين، بمزاعم «فساد» مختلفة.

وتداولت مصادر إعلامية قائمة بأسماء رجال الأعمال والأمراء الموقوفين وشركاتهم، وقدرت المبالغ التي سيتم الاستيلاء عليها من أموالهم بقرابة 2 تريليون ريال سعودي.

وجاءت حملة الاعتقالات التي وصفها مراقبون بالانقلاب الجديد، بعد دقائق قليلة من أمر ملكي بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد .

وبهذه الخطوات أنهى العاهل السعودي وولي عهده خطوات الإطاحة بالعديد ممن يعتقد أنهم قد يشكلون عقبة أمام تصعيد «بن سلمان» لقيادة المملكة، حسب مراقبين.