مصر.. إحالة قانون «الهيئات القضائية» إلى «الدستورية العليا»

الأربعاء 29 نوفمبر 2017 08:11 ص

أبدت دائرة أعضاء الهيئات القضائية بالمحكمة «الإدارية العليا» المصرية، موافقتها على إحالة «قانون الهيئات القضائية» للمحكمة الدستورية العليا؛ لحسم مدى دستورية مواد القانون المثير للجدل.

وقررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار «محمد حسام»، أمس الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقام من النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، المستشار «يحيى دكروري»، ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار «أحمد أبو العزم» رئيسًا لمجلس الدولة، وتخطيه في التعيين، إلى جلسة 17 فبراير/شباط المقبل، لانتهاء «دكروري» من إجراءات إقامة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.

وتعد الخطوة بداية الطريق لحسم مدى دستورية مواد القانون الأربعة، الذي يعطي لرئيس الجمهورية سلطة اختيار رئيس مجلس الدولة (هيئة قضائية معنية بمراجعة القوانين في مصر)، من بين أقدم سبعة مستشارين بالمجلس بدلًا من القاعدة العرفية التي بمقتضاها كان يتم اختيار أقدم نائب للرئيس المنتهية ولايته.

وتقدم محامو الحكومة في بداية الجلسة بقرار من «أبو العزم» بإحالة «دكروري» للتقاعد وبلوغ سن المعاش ابتداءً من أول ديسمبر/كانون الأول المقبل، وطالبوا المحكمة برفض دعوى «دكروري» لزوال مصلحته في القضية ببلوغه سن المعاش، بحسب «مدى مصر».

وهو ما رد عليه محامو «دكروري» بأنه سيبلغ السن القانونية، 70 عامًا، في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ووفقًا لقانون مجلس الدولة يستمر في عمله، كنائب أول لرئيس المجلس ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى نهاية العام القضائي في 30 يونيو/حزيران المقبل.

من جهتها، أودعت هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار «صلاح مفرح»، تقريرها في الطعن في ملف القضية خلال جلسة أمس، وأوصت الهيئة بإحالة المادة الرابعة من قانون الهيئات القضائية إلى المحكمة الدستورية العليا وتعليق الفصل في الطعن لحين إصدار الدستورية حكمًا في مدى دستوريتها، والأخيرة برفض طعن «دكروري» وإلزامه بالمصروفات.

وتنظر «الإدارية العليا» كذلك طعنًا مقامًا من المستشار «منير مصطفى»، النائب الأول لرئيس هيئة قضايا الدولة، ضد قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار «حسين عبده خليل»، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، استنادًا للمادة الثانية من قانون الهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، وهو الطعن الذي من المقرر أن تستأنف المحكمة نظره في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

كما تنظر دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض طعنًا آخر من النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار «أنس عمارة»، ضد قرار تعيين المستشار «مجدي أبو العلا» رئيسًا لمحكمة النقض بدلًا منه استنادًا للمادة الثالثة من القانون نفسه، ومن المقرر الفصل فيه في جلسة 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وصدق الرئيس «عبد الفتاح السيسي» في 27 أبريل/نيسان الماضي، على قانون الهيئات القضائية متضمنًا تعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية، باستثناء المحكمة الدستورية العليا، يعطيه سلطة اختيار رئيس الهيئة القضائية من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، منهيًا بذلك العرف السائد باختيار أقدم نواب رئيس الهيئة خلفًا له، حيث كان دور رئيس الجمهورية مقتصرًا على التصديق على هذا الاختيار.

وفي 19 يوليو/تموز الماضي، أصدر «السيسي» قرارًا جمهوريًا بتعيين المستشار «أحمد أبو العزم»، رئيسًا لمجلس الدولة، رغم كونه الرابع في ترتيب الأقدمية بين نواب رئيس مجلس الدولة السابق ، وهو ما رد عليه «دكروري» أقدم مستشاري مجلس الدولة في 24 يوليو/تموز الماضي بتقديم تظلم إلى رئيس الجمهورية على قرار استبعاده، و لم يتلق أي رد من الرئاسة، مما دفعه إلى التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في 10 أغسطس/آب الماضي.

والمستشار «يحيى دكروري»، صاحب الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بـ«تيران وصنافير»، يونيو/حزيران الماضي، والذي كان السبب على ما يبدو في حرمانه وفق الأقدمية من رئاسة مجلس الدولة المصري.

  كلمات مفتاحية

قانون الهيئات القضائية يحيى دكروري مجلس الدولة المحكمة الدستورية العليا السيسي