تعد المجزرة التي حدثت بين صفوف المصلين في مسجد الروضة في سيناء، الجمعة، أعنف هجوم جهادي في مصر. ويمثل الفشل الثاني لقوات الأمن المصرية في أكثر من شهر بقليل. وفي الحادث السابق في منطقة الجيزة غرب القاهرة، قتل أكثر من 50 شرطيا مصريا في كمين خاطئ على وكر لمسلحين. وبعد الحادث الأول، أقال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» رئيس أركان الجيش، وأصبح الآن مستشارا رئاسيا.

ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن الفشلين المصريين مثيران للدهشة، خصوصا في سيناء. حيث من الصعب أن نفهم بعد أن استمر القتال ضد ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في الأعوام الأخيرة، كيف يسمح المصريون لنحو أكثر من 1000 شخص بتنفيذ مثل هذه الهجمات القاتلة. وتظهر عدم فعالية قوات الأمن المصرية بشكل صارخ، خاصة عندما تذكر تقارير وسائل الإعلام الأجنبية أن (إسرائيل) ما فتئت تساعد مصر بالمعلومات الاستخباراتية واستخدام الطائرات بدون طيار ضد معاقل الدولة الإسلامية.

وتشاطرها الولايات المتحدة الإحباط والمفاجأة. ففي عدد من الحالات، أشارت واشنطن إلى «السيسي» بأن تحركات قوات الأمن المصرية كان خرقاء ويمكن التنبؤ بها. وفي مجال مكافحة الإرهاب وحروب العصابات، تلح الحاجة إلى إجراءات أسرع، والجمع بين المخابرات الدقيقة وقوات العمليات الخاصة. ولا يزال المصريون بعيدين جدا عن استخدام هذه الطريقة، التي تشبه الطريقة نفسها التي تحارب بها (إسرائيل) الجماعات «الإرهابية».

ومن وجهة النظر المصرية، فإن الأمور ليست سيئة للغاية، على الرغم من المجزرة الرهيبة في سيناء. وإذا قتل أكثر من 300 شخص في القاهرة، على سبيل المثال، كان من شأن ذلك أن يشكل تحديا أكبر بكثير للنظام.

وقال مسؤولون مصريون كبار، أكثر من مرة إن الحرب ضد الإرهاب، وخاصة في سيناء، سوف تستغرق وقتا طويلا، وأن لديهم الصبر اللازم لذلك. وبالنسبة إليهم، فقد حققوا الكثير من الإنجازات، واستطاعوا كسب جانب بعض القبائل البدوية في سيناء لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية. وقد تعود خلفية الهجوم الأخير إلى رفض القبيلة التي وقع الهجوم في إقليمها التعاون مع تنظيم الدولة.

وترى القاهرة، على أي حال، الحرب ضد الجماعات الأصولية باعتبارها معركة على 3 جبهات. على الحدود الليبية وفي قلب مصر وفي سيناء. وقد كان القتال على الجبهة الليبية أشد مما كان عليه في سيناء، وشهد المصريون بعض النجاح هناك. لكن الشاغل الرئيسي الذي تتشاركه مصر و(إسرائيل) ينطوي على إمكانية أن تعزز وضع ولاية سيناء الآن، في ضوء الأحداث الجارية في المنطقة بأسرها.

فقد أذنت هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وسقوط الخلافة التي أقيمت في سوريا وشمال العراق بتمهيد الطريق لعهد جديد، تسميه المخابرات الإسرائيلية «داعش 0.2». حيث لم يعد هناك سيطرة للتنظيم على إقليم محدد بوضوح، بل أصبح عبارة عن «خلافة افتراضية» تجند فيها الجماعة المتطرفين الشباب من خلال الإنترنت من المنطقة والدول الغربية للقيام بالهجمات، مع الاستفادة من صحراء سيناء العظيمة.

وفي خطابه، وعد «السيسي» بأن تصبح العمليات ضد الدولة الإسلامية أكثر وحشية. وقد افترض أن المصريين سيفضلون رؤية عرض كبير للقوة في سيناء، بينما كان من الأفضل أن يحاول التوصل إلى تفاهمات أكبر مع القبائل البدوية.

وقد عزز تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، بالفعل، صفوفه بعدد من قدامى المحاربين في معارك سوريا والعراق، وهي ظاهرة قد تزداد في الأشهر المقبلة. وأظهر هجوم الجمعة درجة عالية من التخطيط والتنفيذ، حيث اقتحم الإرهابيون المسجد الذي احتجزوا فيه المئات من المصلين، ثم نصبوا كمائن لأفراد الإنقاذ. ويثير هذا التطور قلق الجيش الإسرائيلي، في حالة محاولة مقاتلي تنظيم الدولة (الذين يقاتلون أيضا ضد فرع محلي تابع لتنظيم القاعدة) التحول لطموح الهجوم في اتجاه (إسرائيل).

مصالحة حماس مع فتح

وسيؤدي هجوم سيناء إلى تأخير فتح معبر رفح الذي ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر عقب اتفاق المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية. وفي الوقت الحالي، يبدو أن الآمال الكبيرة سوف تتلاشى في استكمال العملية بحلول الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات في القاهرة قد انتهت بالفشل التام. وفي هذا السياق، تم نشر بيان غير الموقع يورد تفاصيل التفاهمات الظاهرة التي توصل إليها الطرفان. وقد يكون هذا التقرير تسريبا كاذبا من قبل المخابرات المصرية، التي تتوسط العملية وتريد الآن تهدئة الأمور.

ومن بين أمور أخرى، ادعى البيان أن حماس وافقت على قبول منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل القانوني الوحيد للشعب الفلسطيني. ومن الصعب أن نصدق أن حماس ستوافق على ذلك دون وعود بالتمثيل في هيئات منظمة التحرير الفلسطينية، وهي إحدى العقبات الرئيسية في المفاوضات.

وهكذا، فهناك خطر مزدوج. الأول هو فقدان الشعب الفلسطيني للأمل في ضوء فشل المحادثات، مما قد يساعد على إعادة تسخين الأجواء بين (إسرائيل) وغزة. والثاني هو احتمال أن تطلب كتائب الجهاد الإسلامي فرصة لتسوية الحسابات، بعد أن قامت (إسرائيل) بتفجير نفق على حدود غزة الشهر الماضي، مما أسفر عن مقتل 12 من ناشطي الجهاد الإسلامي ورجل من حماس.