رفضت «الحملة الشعبية لمناصرة موظفي قطاع غزة»، أمس الثلاثاء، دعوة الحكومة الفلسطينية موظفيها المُعينين قبل سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.

وقال منسق الحملة، المقربة من حركة حماس، «إيهاب النحال»، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة: «هذه دعوة مبكرة للعمل، ووصفة للفوضى في الوزارات الحكومية بغزة».

وتابع «النحال»: «نرحب بعودة موظفي السلطة الفلسطينية بغزة، لكن وفق ترتيبات اتفاق القاهرة».

واعتبر «النحال» أن «حل ملف موظفي غزة وفق اتفاق المصالحة، هو مؤشر نجاح أو فشل للاتفاق».

وأضاف: «تمكين حكومة الوفاق يبدأ بإنصاف الموظفين العسكريين والمدنيين، والاعتراف بحقوقهم المالية والمدنية».

ومساء أمس الثلاثاء، دعت حكومة الوفاق جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة «حماس» على غزة في 14 يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.

لكن حركة «حماس» رفضت القرار، وقالت في بيان لها، إن «الدعوة مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع عام 2011 في القاهرة، الذي ينص على عودتهم بعد انتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية».

وكانت حركة «حماس» أكدت، الأحد الماضي، أنه لم يعد لديها أي مسؤولية بالمطلق على الوزارات والمؤسسات الحكومية في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحركة «حازم قاسم» إن «الوزارات والجهات الحكومية الإدارية من مسؤولية حكومة الوفاق بشكل كامل، كما أن الحركة انسحبت بالكامل من معابر قطاع غزة، ولم تبق أي موظف بناء على طلب السلطة».

والسبت الماضي، قالت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» في مدينة رام الله، إن «تمكين حكومة الوفاق في قطاع غزة خطوة أولى لا بد منها لتحقيق المصالحة الفلسطينية».

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لـ«فتح» عضو وفدها لاجتماعات المصالحة الأخيرة في القاهرة «حسين الشيخ» لتليفزيون فلسطين الرسمي عقب اجتماع اللجنة، إن «حكومة الوفاق لم يتم تمكينها من ممارسة صلاحياتها في غزة إلا بنسبة لم تتعد حتى الآن 5%».

ونفت حركة «حماس»، في مؤتمر صحفي، عقدته في مدينة غزة، الإثنين الماضي، الاتهامات الموجهة لها، من قبل قادة في حركة «فتح»، بوقع عراقيل أمام تمكين حكومة التوافق الوطني، من بسط سيطرتها على قطاع غزة.

وطالبت «حماس» الحكومة بـ«الالتزام بواجباتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية».

يشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم وفودا لـ13 فصيلا فلسطينيا في القاهرة،الأسبوع الماضي، بموجب اتفاق لتمكين حكومة الوفاق من تسلم مهامها في قطاع غزة جرى بين حركتي «فتح» و«حماس» في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي برعاية مصرية.

وسيطرت الخلافات الحادة بين حركتي «فتح» و«حماس»، على أجواء الاجتماع، فيما يخشى الفلسطينيون أن تزداد الفجوة بين مواقف الحركتين، وأن تتعثر المصالحة التي تسير ببطء ولم تغير شيئاً في حياة الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.