أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق» نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية العام المقبل 2018.

وقال «شفيق» المقيم في الإمارات في بيان مصور أرسله لرويترز: «أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع القادمة»، مضيفا أنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة.

وكان «شفيق» ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، أمام الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعد قليل من خسارته في الانتخابات، غادر مصر متوجها إلى دبي.

يذكر أن «شفيق» سبق وأن كلفه الرئيس المخلوع «محمد حسني مبارك» في يوم 29 يناير/ كانون الثاني 2011 بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة «أحمد نظيف» كمحاولة لتخفيف حركة الاحتجاجات الشعبية الكبير، والتي انتهت بإرغام «مبارك» على التنحي.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، نفى حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه الفريق «أحمد شفيق»، ما تردد عن وجود عرض إماراتي بعودته إلى القاهرة، مقابل عدم ترشحه للرئاسة العام المقبل، في مواجهة الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتضمن العرض الذي قدمته أبوظبي لـ«السيسي»، «عدم ترشح شفيق خلال الانتخابات المقبلة، مقابل عودته إلى مصر مرة أخرى دون أن يعترضه أحد أو يلفق له اتهامات جديدة».

ووفق صحيفة «العربي الجديد»، فإن «قادة الإمارات أبلغوا الرئيس المصري بذلك، لكن السيسي رفض ذلك قبل أن تنتهي الانتخابات الرئاسية المقبلة».  

وطلب «السيسي» من أبوظبي تحذير «شفيق» من التعليق على الأحداث في مصر، أو توجيه أي هجوم أو انتقاد لطريقة إدارة البلاد.

والأخير وجه انتقادات عنيفة لإدارة الرئيس المصري، وحذر من محاولات تعديل الدستور لتمديد ولايته الرئاسية، كما انتقد توقيعه اتفاقية التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، يونيو/حزيران الماضي.

ويتعرض المرشح الرئاسي الأسبق، لحملة هجوم عنيفة عبر وسائل الإعلام، بشأن تردي صحته، وعدم قدرته على الحياة بشكل طبيعي، بدعوى إصابته بمرض «آل زهايمر» (الخرف)، وهو ما ينفيه «شفيق».

ويخشى «السيسي» الذي تنتهي مدة ولايته الرئاسية الأولى يونيو/حزيران المقبل، من خوض «شفيق» ماراثون السباق الرئاسي في 2018.

وحصل «شفيق» فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسي» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

ومبكرا، أطلقت دوائر استخباراتية وأمنية في مصر، حملة «علشان تبنيها» لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.

وتشارك الحكومة في أنشطة الحملة، ووقع على استماراتها شخصيات مسؤولة في مناصبهم، من بينهم محافظون، وبرلمانيون، وقيادات شرطية، وإعلاميون وفنانون مقربون من أجهزة أمنية، كما أنها تحظى بتغطية إعلامية واسعة.