تبادلت حركة «حماس»، والحكومة الفلسطينية، الأربعاء، الاتهامات، بشأن قضية عودة الموظفين القدامى للعمل، في قطاع غزة.

من جهته، دعا رئيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في قطاع غزة، «يحيى السنوار»، الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ في مكتبه، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية (تنظيم يساري)، «طلال أبو ظريفة»، أن مكتب «السنوار» وجه دعوة عاجلة للفصائل لحضور اللقاء مساء اليوم.

ويتوقع أن يكون اللقاء حول التطورات الأخيرة في ملف المصالحة الوطنية.

في المقابل، اتهمت حركة «فتح»، «حماس»، في خبر عاجل، بعدم تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة، أما الحكومة الفلسطينية التابعة للرئيس «محمود عباس»، فاتهمت موظفين من حركة «حماس بمنع وزير وموظفين من دخول مقرات وزاراتهم، الأربعاء، وهو ما ردت عليه «حماس، بالقول إن عودتهم مخالفة لاتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011.

وحملت «حماس، الحكومة، المسؤولية عما أسمته «إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة».

وقال الناطق باسم «حماس»، «فوزي برهوم»، الأربعاء، بحسب «الأناضول»: «نحمل حكومة د. رامي الحمد الله مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة، نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم».

ومساء أمس الثلاثاء، دعت حكومة الوفاق، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة «حماس» على غزة، للعودة إلى عملهم لكن الأخيرة رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية، القاهرة، في عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي «حماس» المعينين بعد عام 2007.

وكان العشرات من الموظفين القدامى، قد تجمعوا أمام بعض الوزارات بغزة اليوم، تنفيذا للقرار الحكومي، لكن نقابة موظفي «حماس» منعتهم من الدخول.

وأصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام (مقربة من حركة حماس)، صباح اليوم ، قرارا يقضي بمنع موظفي الحكومة (المستنكفين) من دخول الوزارات.

ويعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة، في الوقت الحالي، الموظفين الذين عينتهم «حماس».

وعقب أحداث الانقسام في 14 من يونيو/حزيران 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها بغزة، بالجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وعملت حركة «حماس» على توظيف نحو 40 ألف موظف، خلال الأعوام الماضية، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الحكومة، «يوسف المحمود»، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» إن النقابات التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، منعت اليوم، وزير الحكم المحلي «حسين الأعرج»، من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه.

وذكر «المحمود»، أيضا، أن موظفي وزارات المالية والاوقاف، وبعض الوزارات الأخرى، الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه الى مقار عملهم، منعوا أيضا من دخولها.

وأضاف: «أن الحكومة تنظر بأسف وأسى شديدين الى هذه الخطوة الخطيرة، لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت، وآخرها اتفاق شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، الذي تسير الأمور بموجبه اليوم».

وأكد: «دعوة الموظفين الشرعيين للالتحاق بعملهم، يشكل جانبا رئيسيا من تمكين الحكومة ويستند الى القانون والاتفاقات المبرمة في سبيل تحقيق المصالحة».

وتابع: «مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007».

وشدد على  أن الحكومة «مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه».