نفي الرئيس المصري الأسبق «حسني مبارك»، ما أسماه «مزاعم قبول مصر أو توطين فلسطينين بمصر».

وقال في بيان له اليوم، اطلع عليه «الخليج الجديد»: «كانت هناك مساع من بعد الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينين الموجودين في لبنان»، وذلك إبان الغزو الأسرائيلي للبنان عام 1982.

وأضاف ردا على ما أثارته وثائق بريطانية، تم نشرها حول اجتماع بين «مبارك» ورئيسة الوزراء البريطانية «مارغريت ثاتشر» في فبراير/شباط 1983: «في ظل العدوان الإسرائيلي واجتياحه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قرارى بسحب السفير المصرى من (إسرائيل)، وعملت على تأمين خروج الفلسطينين المحاصرين ببيروت».

وأضاف: «قامت مصر بتأمين خروج الفلسطينين المحاصرين في بيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس، متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له، ورفاقه في قناة السويس، مؤكدا وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعه».

وتابع «مبارك»: «لا صحة إطلاقا لأى مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينين بمصر، وتحديدا المتواجدين منهم في لبنان، في ذلك الوقت».

ولفت إلى أن «هناك مساع من بعد الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضا قاطعا».

وكرر «مبارك» تأكيده، رفض «كل المحاولات والمساعي اللاحقة، إما لتوطين فلسطينين في مصر، أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل (إسرائيل) تحديدا عام 2010، لتوطين فلسطينيين، في جزء من أراضى سيناء، من خلال مقترح لتبادل أراضي كان قد ذكرة لي رئيس الوزراء الإسرائيلي فى ذلك الوقت».

وتابع: «أكدت له على الفور في هذا اللقاء، عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الأطار مجددا».

وختم «مبارك» بيانه بالقول: «تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه أبدا، وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967، بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية».

وكانت شبكة «بي بي سي» البريطانية، كشفت في وقت سابق اليوم، وثائق سرية عن أن «مبارك»، قبل توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود. (طالع المزيد)

وحسب الوثائق، فإن «مبارك» استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن، مشترطا التوصل لاتفاق بشأن «إطار عمل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي».

وبين فترة وأخرى، تخرج أنباء عن إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وجزء من سيناء، كان آخرها في فبراير/شباط الماضي، عندما كشفت القناة السابعة بالتليفزيون الإسرائيلي خطة مصرية تتضمن «اقتطاع 1600 كيلومتر مربع من سيناء وضمها لقطاع غزة، على أن يتم عليها إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح»، وهو ما نفته الخارجية المصرية.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال «جالي تساهال»، قالت بتاريخ 8 سبتمبر/آيلول 2014 إن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» (أبو مازن) رفض مقترحا مصريا لإقامة دولة فلسطينية على أجزاء من سيناء.

ووفقا للتقرير، فإن «السيسي» قدم هذه المبادرة لـ«عباس» خلال لقاء جمعهما قبل ذلك بأيام في القاهرة، وعرض عليه مضاعفة مساحة قطاع غزة 5 مرات داخل سيناء، على أن تكون الدولة الجديدة تحت حكمه.

لكن في المقابل، وبحسب التقرير، فإن «أبو مازن» رفض التنازل عن المطلب الفلسطيني بالعودة لحدود ما قبل 5 يونيو/حزيران 1967، بالشكل الذي يسهل إيجاد حل لمسألة الحدود بين (إسرائيل) والفلسطينيين.

كما سبق أن اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، تصريحات «عباس» حول وجود اتفاق بين الحركة و(إسرائيل) لإقامة دولة فلسطين على غزة وجزء من سيناء في مصر بـ«السخيفة والكاذبة».