قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، على 48 مدنيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، إثر إدانتهم بتهم بينها ارتكاب «أعمال عنف» بمحافظة المنيا، وسط مصر، وفق مصدر قانوني.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين «خالد الكومي»، في تصريحات صحفية، إن «المحكمة العسكرية بأسيوط (جنوب) عاقبت 48 مدنيا ( 17 حضوريا و31 غيابيا) بالسجن 25 عاما لكل منهم، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف وتشكيل خلية إرهابية بمحافظة المنيا (وسط) عام 2015».

وأوضح «الكومي» أن الأحكام الصادرة، اليوم، أولية وقابلة للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يوما من التصديق عليها، بحسب ما نقلته عنه وكالة «الأناضول».

ووفق القانون المصري، يحق لمن صدر بحقهم حكم غيابي إعادة إجراءات محاكمته مرة أخرى عقب تسليم أنفسهم للسلطات الأمنية أو القبض عليهم.

في أغسطس/آب الماضي، وجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين تهما نفوها بـ«ارتكاب أعمال عنف، وتشكيل خلية إرهابية، وحيازة أسلحة ومتفجرات، والانتماء إلى جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون».

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» (1981-2011).

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، تم إحالة المعارضين المصريين للمحاكم العسكرية بوتيرة متزايدة، وعادة ما وجهت لهم النيابات تهما تتعلق باستخدام العنف، لكنه في نوفمبر/تشرين الأول الجاري، أمرت المحكمة الدستورية العليا بتضييق الإحالة للمحاكم الدستورية واقتصار ذلك على الاعتداء المباشر والفعلي على المنشآت العسكرية أو تلك الخاضعة حقيقة لا حكما للتأمين من قبل القوات المسلحة، لكن ذلك الحكم لم يبدأ تطبيقه على القضايا المحالة بالفعل بحسب محامين، كما أنه لم يتبين مصير القضايا التي حكمت فيها محاكم عسكرية.