اتفقت حركتا «حماس» و«فتح»، على تأجيل موعد إتمام تسليم حكومة الوفاق الفلسطيني للمسؤولية في قطاع غزة إلى العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء إعلان الحركتين بعد اجتماع طارئ لكافة الفصائل دعت إليه «حماس»، وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة «زياد أبو عمرو» في غزة، بحسب «فرانس برس».

وقالت الحركتان، في بيان مقتضب، تلاه القيادي في حركة «فتح»، «فايز أبو عيطة»، في مؤتمر صحفي، إن الحركتين اتفقتا على أن «تطلبا من مصر (راعية اتفاق المصالحة) تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة لمهامها من الأول إلى العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل».

وتابع «أبو عيطة»: «لا خيار أمام الجميع سوى المصالحة».

وفي المؤتمر نفسه، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «جميل مزهر»: «تم الاتفاق على إنهاء الإجراءات المفروضة على قطاع غزة (من قبل السلطة الفلسطينية) وإسناد المصالحة».

وأضاف: «تدارست الفصائل تشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهد المصري في تحقيق وتعزيز المصالحة والتأكيد على اتفاق المصالحة لعام 2011 كمرجعية للمصالحة».

ومساء الثلاثاء، دعت حكومة الوفاق، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة «حماس» على غزة، للعودة إلى عملهم لكن الأخيرة رفضت القرار، وقالت إنه مخالف لاتفاق المصالحة الموقع في العاصمة المصرية، القاهرة، في عام 2011، الذي ينص على عودة الموظفين القدامى للعمل، بعد انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من دراسة ملفات موظفي «حماس» المعينين بعد عام 2007.

بيد أن الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، أصدر الأربعاء، قرارا بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة الوطنية، ومن وصفهم بـ«المتسببين في عرقلتها فورا»، دون أن يسمهم.

وكانت حركة «حماس»، والحكومة الفلسطينية، تبادلا الأربعاء، الاتهامات، بشأن قضية عودة الموظفين القدامى للعمل، في قطاع غزة.

وتجمع العشرات من الموظفين القدامى، أمام بعض الوزارات بغزة اليوم، تنفيذا للقرار الحكومي، لكن نقابة موظفي «حماس» منعتهم من الدخول.

وأصدرت نقابة الموظفين في القطاع العام (مقربة من حركة حماس)، صباح اليوم ، قرارا يقضي بمنع موظفي الحكومة (المستنكفين) من دخول الوزارات.

ويعمل داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بغزة، في الوقت الحالي، الموظفين الذين عينتهم «حماس».

وعقب أحداث الانقسام في 14 من يونيو/حزيران 2007، طالبت السلطة الفلسطينية موظفيها بغزة، بالجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وعملت حركة «حماس» على توظيف نحو 40 ألف موظف، خلال الأعوام الماضية، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة.