قال المعارض المصري مؤسس حزب «غد الثورة»، «أيمن نور»، إن اتصالا غاضبا بين القاهرة وأبوظبي، كان السبب وراء منع رئيس الوزراء المصري الأسبق المرشح الرئاسي المحتمل «أحمد شفيق» من السفر من الإمارات.

وفي تصريحات له، عبر فضائية «الجزيرة»، الأربعاء، قال «نور» إن التصرف الإماراتي يمثل «استمرارا لتدخل أبوظبي في الشأن السياسي المصري، والذي بدأ من بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ومرورا بالانقلاب في 2013، وحتى الآن».

ولفت إلى أن ما جرى مع «شفيق» يعيد إلى الأذهان ما تردد أنه حدث مع رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» في السعودية، قبل أسابيع، وقال: «وكأن هناك حريري آخر ولكن بصيغة أخرى».

وتابع: «ما حدث بلطجة سياسية»، مشيرا إلى أنه «لا يتصور أن شفيق يدعي على الإمارات واقعة غير صحيحة، خاصة أنه تقدم بالشكر لها قبل ساعات، في بيان ترشحه للرئاسة، على موافقها معه».

وتابع: «طبيعة شفيق لا تجعلنا نتوقع أنه يصطنع بطولة أو يدعي شيء من هذا النوع».

وفي وقت سابق، قال «شفيق» في خطاب متلفز لـ«رويترز»: «أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة»، مضيفا أنه سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة.

وبعد ذلك بساعات، بث «شفيق»، خطابا متلفزا، قال فيه إن الإمارات تمنعه من العودة إلى بلاده، لأسباب لا يعرفها ولا يتفهمها، مضيفا: «رغم تقديري لاستضافتي الكريمة (يقيم في الإمارات منذ 2012) إلا أنني أرفض التدخل في شؤون بلادي، بإعاقة مشاركتي في ممارسة دستورية ومهمة وطنية».

وكان «شفيق» ترشح لانتخابات الرئاسة المصرية عام 2012، أمام الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، وبعد قليل من خسارته في الانتخابات، غادر مصر متوجها إلى دبي.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، نفى حزب الحركة الوطنية المصرية، الذي يترأسه «شفيق»، ما تردد عن وجود عرض إماراتي بعودته إلى القاهرة، مقابل عدم ترشحه للرئاسة العام المقبل، في مواجهة الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وتضمن العرض الذي قدمته أبوظبي لـ«السيسي»، «عدم ترشح شفيق خلال الانتخابات المقبلة، مقابل عودته إلى مصر مرة أخرى دون أن يعترضه أحد أو يلفق له اتهامات جديدة».

ووفق صحيفة «العربي الجديد»، فإن «قادة الإمارات أبلغوا الرئيس المصري بذلك، لكنه رفض أن يكون ذلك قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة».

وطلب «السيسي» من أبوظبي تحذير «شفيق» من التعليق على الأحداث في مصر، أو توجيه أي هجوم أو انتقاد لطريقة إدارة البلاد.

وحصل «شفيق» فى الانتخابات الرئاسية التى واجه خلالها «محمد مرسي» عام 2012، على ما يقرب من 13 مليون صوت.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل (أي في يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط المقبلين)، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

ومبكرا، أطلقت دوائر استخباراتية وأمنية في مصر، حملة «علشان تبنيها» لدعم ترشح «السيسي» لولاية ثانية حتى 2022، والتوقيع على استمارات لهذا الغرض، على غرار «تمرد» التي موّلتها الإمارات، وتم استخدامها لتبرير الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب للبلاد، منتصف العام 2013.