كشف «المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط» أمس، عن خلافات داخل مجلس إدارة ريال مدريد الإسباني، على خلفية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل، بسبب السجل الحقوقي السيء لتلك الدولة الخليجية.

وقال «المجهر الأوروبي»، وهو مؤسسة أوروبية تعني برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، إن الخلافات داخل إدارة الفريق الإسباني تأتي على خلفية السجل الحقوقي المتدهور للإمارات.

وأشار إلى أن أصواتا معارضة برزت داخل مجلس إدارة ريال مدريد تطالب بمقاطعة كأس العالم للأندية ورفض لعبها في الإمارات، بحسب ما نقلت صحف عالمية عن المجهر.

ووفق المجهر، فإن الأصوات المعارضة، عللت موقفها بانتهاكات الإمارات المروعة لحقوق العمال الأجانب لديها وجرائم الحرب المتهمة بارتكابها ضمن مشاركتها في حرب التحالف على اليمن، إلى جانب انتهاكاتها الداخلية في تقييد الحريات العامة وقمع أي معارضة.

وحسب المجهر، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة ريال قادوا عملية رفض المشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات في اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وهم «إنريكي بيريز رودريغز»، و«سانتياغو أغوادو غارثيا»، و«خوسيه سانشيز بيرنال»، وأن موقف رئيس النادي «فلورنتينو بيريز»، كان معارضا لمبدأ الامتناع عن المشاركة بسبب تحييد النادي عن الاعتبارات السياسية للدول والحكومات.

وقال رئيس النادي إن الامتناع سيلحق خسائر مادية من شراكات للنادي مع مؤسسات إماراتية، فيما اتخذ الأمين العام للنادي «إنريكي سانشيز غونزاليز» موقف الحياد.

ويفترض أن يشارك ريال في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا.

وكانت منظمة «مراقبة أخلاقيات الفيفا»، طالبت قبل أيام بوقف تنظيم كأس العالم للأندية في الإمارات على خلفية ما تشهده من انتهاكات فادحة وغير إنسانية في حق العمال الأجانب.

وقالت «فيفا ووتش» وهي منظمة دولية مستقلة مقرها زيورخ، إن عملية إنشاء استاد «هزاع بن زايد» في مدينة العين الإماراتية المقرر له احتضان مباراة افتتاح كأس العالم للأندية الأربعاء المقبل، شهدت انتهاكات مروعة بحق العمال الأجانب من دون تحقيق حكومي أو دولي.

وأكدت المنظمة أنها وثقت حالات انتهاك غير إنسانية لظروف العمال الأجانب الذين عملوا في تشييد إستاد «هزاع بن زايد» ومن يعملون حاليا في تشييد أو أعمال تطوير منشآت رياضية أخرى في الإمارات في غياب رقابة حكومية أو حقوقية للتدهور الشديد في أوضاعهم.

كما سبق أن تحدثت تقارير منظمات حقوقية وأخرى تابعة للأمم المتحدة عن ممارسات غير إنسانية تجرى بحق الوافدين من العمال الأجانب الذين يشكلون نحو 80% من سكان الإمارات.

وأظهرت تلك التقارير أن العمال الأجانب في الإمارات يتم اضطهادهم ويعانون من الاستغلال وانتهاك حقوقهم الإنسانية، كما يكابدون ظروف عمل قاسية، منها تدني الأجور وسوء المعاملة.