أكد الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، الخميس، أن أنقرة لم تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، بعد أن أقر تاجر ذهب تركي ـ إيراني أنه دفع رشى لوزير سابق في الحكومة التركية. 

وكشف رجل الأعمال «رضا ضراب» (34 عاماً) خلال محاكمته في نيويورك، الأربعاء، أنه دفع ملايين اليوروات رشى لوزير الاقتصاد التركي السابق، «ظافر شاغليان»، من أجل تسهيل تهريب ذهب من إيران الخاضعة لعقوبات أمريكية.

وأكد «ضراب» الذي تكلم بالتركية وتُرجمت أقواله إلى الإنجليزية، أن «شاغليان» وافق على مساعدته حتى يصبح الوسيط الرئيسي لمصرف «خلق بنك» التركي الحكومي «شريطة أن يتقاسم نصف الأرباح» معه، بحسب الفرنسية.

وفي أول تعليق منذ إدلاء «ضراب» بإفادته، قال «أردوغان»، إن تركيا لم تنتهك الحظر الأمريكي على إيران، حسب ما نقلت عنه قناة «تي آر تي» الحكومية، وأضاف «أردوغان خلال اجتماع مع نواب عن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم: «لقد تصرفنا بشكل صحيح، لم نخرق الحظر» على إيران.

وكان نائب رئيس الحكومة، «بكر بوزداق»، أكد أنّ «ضراب» أدلى بهذه التصريحات بسبب تعرضه لضغوط، وقال: «نقول بوضوح إن هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائياً لها، إنها مؤامرة ضد تركيا».

وكان «ضراب» أُوقف في ديسمير/كانون الأول 2013 بتركيا في إطار فضيحة فساد مدوية، طالت مقربين من «أردوغان» واتهمه القضاء التركي آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء في الحكومة التركية، لكن هذه الاتهامات أسقطت فيما بعد، كما استُبعد المدعون المكلفون بالتحقيق، إذ اعتبر «أردوغان» القضية محاولة من «كولن» لإسقاط حكومته وهو ما ينفيه الأخير.

وأصدرت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، الفائت مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين متهمين بتزويد القضاء الأمريكي مستندات مزيفة في إطار هذه القضية، بحسب وسائل إعلامية تركية.

و«ضراب» الذي أوقف، العام الماضي، في الولايات المتحدة يواجه اتهامات في القضية، لكنه قرر التعاون مع المحققين الأمريكيين وأصبح شاهداً رئيسياً، وبذلك أصبح نائب رئيس «خلق بنك» «محمد هاكان أتيلا» الذي اعتقلته السلطات الأمريكية في مطار كنيدي أوائل العام الحالي هو المتهم الوحيد بانتهاك العقوبات ضد إيران، وتقديم رشى وتبييض أموال.

ويقول محللون، إن ما سيكشف عنه «ضراب» خلال المحاكمة قد يشكل إحراجاً للحكومة التركية، فيما حذر اقتصاديون من أن فرض غرامات أو عقوبات على بنك تركي أو أكثر قد يلحق اضراراً بالاقتصاد التركي.

وفي مقابلة مع وكالة «الأناضول» الحكومية، قال «بوزداق» من الواضح أن القائمين على القضية يمارسون ضغوطاً على المتهمين الذين يعتبرون في عداد المحتجزين هناك (في الولايات المتحدة)، وكرر نائب رئيس الوزراء الادعاءات السابقة بأن «فتح الله كولن»، الذي تتهمه أنقرة بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل عام 2016، يقف وراء قضية «ضراب».