أعلن اتحاد قبائل سيناء، الخميس، حالة الاستنفار بين صفوف مقاتليه، لشن عملية موسعة بالتنسيق مع الجيش المصري، ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال الاتحاد، في بيان، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن «نقطة الصفر تقترب في هذه المواجهة»، دون أن يحدد موعدا لبدء العملية.
وأكد الاتحاد، على الوقوف إلى جانب الجيش والشرطة، ودعم الرئيس «عبدالفتاح السيسي» ضد من أسماهم «مرتزقة الفكر الإرهابي المتطرف».
وهدد الاتحاد، بقتل أي أشخاص يقدمون الدعم اللوجيستي ماديا كان أو معنويا للإرهابيين، قائلا: «مصيره كمصير أي قاتل، دمه مهدور وليس أو عليه أي حقوق بعلم جميع القبائل والعوائل».
وأضاف البيان: «أي جهة تقدم معلومات في الوصول للعناصر الإرهابية وجحورهم هم في حماية رجال القبائل والجيش وسنكون لهم عونا وسندا في كل وقت وأي مكان وسنوفر لهم ولذويهم كامل الحماية والدعم المعنوي والمادي».
ودعا الاتحاد العناصر التي لم تتورط بعمليات قتل لمواطنين مصريين أو أفراد جيش وشرطة، إلى تسليم أنفسهم والقبول بحكم القانون.
واختتم البيان، الذي وصف العملية المرتقبة بـ«تطهير سيناء»، بالدعوة إلى استنفار جميع مقاتلي القبائل، للرد على الهجوم الدموي الذي ضرب، يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني، مسجد الروضة في العريش شمال شبه جزيرة سيناء، وراح ضحيته 310 أشخاص.
وتشمل تحركات القبائل على الأرض، غلق الطرق والمدقات الجبلية في شمال سيناء، إضافة إلى إغلاق مدقات تؤدي من تلك الطرق الرئيسية المعبدة إلى قلب الصحراء الجنوبية المتاخمة لمدينتي رفح والشيخ زويد، بهدف قطع أي طرق محتملة لفرار أو تسلل المسلحين الذين يلوذون بجبال سيناء.
وتتزامن تحركات القبائل، مع إعلان الجيش المصري، إطلاق عملية عسكرية وأمنية في وسط وشمال سيناء، لتعقب منفذي الهجوم.
وأمس الأربعاء، كلف «السيسي»، قوات الجيش والشرطة، باستخدام ما أسماه «كل القوة الغاشمة» من أجل استعادة الأمن والاستقرار خلال 3 أشهر في محافظة «شمال سيناء».
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الدموي الذي شهدته مصر الجمعة الماضي، لكن النيابة المصرية قالت إن منفذي الهجوم كانوا يحملون رايات تنظيم «الدولة الإسلامية».
وسبق أن أعلنت قبائل سيناوية، حمل السلاح ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، بالتعاون مع الجيش والشرطة، في تكرار للسيناريو العراقي؛ عبر استنساخ ظاهرة «الصحوات» التي تشكلت لمساندة السلطات ضد جماعات متشددة.
