قال مركز «كارنيغي للسلام الدولي»، إن هناك تناقضا كبيرا في سياسات الدولة المصرية، التي تقيم منتديات عالمية للحوار مع الشباب، في وقت تفرض فيه ترسانة من القوانين والقيود تحد من حرية التعبير.

وأكد المركز، أن الوعود الكاذبة والحملات الدعائية مثل منتدى شباب العالم، التي تحاول أن تخبر العالم بأن الشباب المصري يتم تشجيعهم والسماح لهم بالتعبير عن آرائهم، هي وعود كاذبة ومضللة وتزيد من إقصاء الشباب المصريين.

وتحت عنوان «الوعود الكاذبة للشباب المصري»، سلط المركز في تقرير له، الضوء على منتدى شباب العالم الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتأمين تواصل الشباب مع صانعي القرار.

والمؤتمر هو السادس ضمن سلسلة من المؤتمرات التي بدأها النظام المصري في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ليؤكد للمجتمع الدولي والمحلي أنه يعمل دون كلل لبناء جسور الثقة مع الشباب المصري، في صورة مغايرة للواقع.

ووفق التقرير، فإن قانون «الهيئات الشبابية»، الذي أيده البرلمان المصري بشكل مبدئي، باعتباره «هدية للشباب قبل مؤتمر الشباب العالمي»، لن ينظم فقط النوداي الرياضية الشبابية وعلاقتها بالدولة بل أيضاً الموضوعات التي يجوز للشباب الحديث أو عدم الحديث عنها داخل النوادي الرياضية.

وتتضمن المادة السادسة من القانون شرطا جديدًا يجرم «مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي» أو حتى «الترويج لأي أفكار أو أهداف سياسية».

وحدّد القانون عقوبة مَن يخالف هذه المادة ويناقش أفكاراً سياسية بـ«عام سجن و50 ألف جنيه مصري غرامة»، طبقًا للمادة 44 من القانون.

وفسر النائب البرلماني «السيد صلاح حسب الله»، المتحدث الرسمي باسم «تحيا مصر»، وهي أكبر كتلة داخل البرلمان، الهيئات الشبابية على أنها ليست فقط النوادي الرياضية وإنما أيضاً الجامعات، بالرغم من أن القانون لم يذكر الجامعات في أي من أركانه. 

وأشار التقرير، إلى التعديل الذي أقره الرئيس «عبدالفتاح السيسي» على أحكام قانون تنظيم الجامعات (قانون 49 لسنة 1972) وذكر في تعديل المادة 110 من القانون أنه «يعاقب بالعزل من هيئة التدريس أي ممارس للأعمال الحزبية داخل الجامعات»، بينما تسمح السلطات لحملة «علشان تبنيها»، وهي حملة تأييد تطالب «السيسي» بالترشح لفترة أخرى، بالدخول للجامعات والحصول على توقيعات هيئات التدريس والطلبة.

واعتبر «كارنيغي» أن «السماح لحملة تأييد السيسي هو جزء من نمط مكرر في مصر تمنع فيه الحكومة النشاط السياسي والحزبي لأي حزب أو جماعة معارضة وتسمح به فقط وتؤيده لأي مجموعة داعمة للنظام المصري». 

وأشار المركز، إلى أن النظام المصري، أبى أن يترك حتى الأماكن العامة أو وسائل التواصل للشباب للتعبير عن آرائهم، فقانون التظاهر المصري (قانون 107 لسنة 2013) وطبقاً للمادة الثالثة منه، يمنع المصريين عامة بمن فيهم الشباب، من أن يتظاهر عشرة منهم أو أكثر في مكان عام للتعبير عن موقف سياسي دونما الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قبل ثلاثة أيام على الأقل.

وبالرغم من أن القانون ينص تحديداً على منع المجموعات المؤلّفة من عشرة أفراد أو أكثر من التظاهر، لكن الأمن المصري ألقى القبض في يونيو/حزيران 2016 على فتاة تتظاهر وحيدة في مدينة «بورسعيد»، شمال شرقي مصر، رافعة شعار «تيران وصنافير مصرية» احتجاجاً على الاتفاق الذي نقلت بموجبه الحكومة المصرية جزيرتَي تيران وصنافير إلى الدولة السعودية.

ووسع النظام المصري ترسانة القمع لتطال وسائل التواصل الاجتماعي، وبموجب قانون الكيانات الإرهابية (قانون 8 لسنة 2015) تم سجن العديد من الشباب بعدما قاموا بانتقاد سياسات النظام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق التقرير.

وتبرز في هذا الإطار حالة «أندرو نصيف»، أول مسيحي يُسجَن بتهمة الإرهاب في مصر، بعد قيامه بكتابة عدد من التعليقات على حسابه على «فيسبوك» ينتقد فيها السياسات الاقتصادية للنظام المصري، ويُطالب بمساحات أكبر من الحريات السياسية.

وانتهى التقرير، إلى أن الكثير من الشباب المصري أصبح أكثر ميلًا نحو التطرف – منذ إقرار قانون التظاهر عام 2015 – داخل السجون وخارجها بسبب المساحات الضئيلة للتعبير السلمي.

و«مركز كارنيغي للسلام الدولي»، مؤسسة بحثية، لها عدة مقرات في عواصم مختلفة، معنية برصد التحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط والعالم العربي.