حث مركز أمني إسرائيلي، الإدارة الامريكية، على ضرورة تقديم مساعدات عاجلة لدعم نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

وطالب «مركز أبحاث الأمن القومي» في (إسرائيل)، بتقديم حزمة مساعدات أمنية واقتصادية كبيرة للنظام المصري، لتمكينه من مواجهة تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري المحلي لـ«الدولة الإسلامية».

وشددت الدراسة التي أعدّها البرفسور «يورام شفايتسر»، والدكتور «عوفر فنتور»، بجامعة تل أبيب، على ضرورة تقديم دعم جوهري، للجيش المصري يشمل وسائل قتالية ومعلومات استخباراتية واستشارات ميدانية.

ووفق الدراسة، فإن «إسرائيل مستعدة لتجاوز حدّ المساعدات الحالي، الذي تقدمه لمصر في حربها في سيناء»، من منطلق أن الاستثمار الإسرائيلي في مساعدة النظام المصري الحالي على مواجهة «ولاية سيناء» هو استثمار في مواجهة عدو مشترك للطرفين.

وأضافت، «على النظام المصري وشركائه الدوليين ألاّ يكتفوا بالمواجهة العسكرية والاستخبارية ضد هذا التنظيم»، إذ شددت على أهمية القيام باستثمارات استراتيجية في مجال تطوير البنى التحتية والاقتصادية والمدنية في سيناء، لإقناع الجماهير السيناوية بالوقوف إلى جانب الدولة والنظام.

وألمحت الدراسة إلى وجود ثغرات في المعالجة الأمنية المصرية للوضع المعقد في سيناء، مطالبة بتحقيق أكبر قدر من التعاون بين جهاز الاستخبارات العسكرية الذي يتولّى مهمة تنفيذ الأنشطة الاستخباراتية في المواجهة وبين سائر الأجهزة.

كذلك، دعت الدراسة إلى استقدام وحدات مصرية خاصة للمشاركة في العمليات في سيناء، دون التعرّض للأبرياء، محذرةً من أن «استهداف المدنيين يزيد من استعداد الجماهير المصرية في سيناء للتعاون مع التنظيمات الإرهابية».

نصائح للقاهرة

وقدمت الدراسة عددا من النصائح للقاهرة، منها إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتولى مواجهة الإرهاب، إلى جانب ضرورة تحسين العلاقة مع القبائل البدوية في سيناء، من أجل إقناعها بمدها بالمعلومات الاستخباراتية الدقيقة عن تحركات «ولاية سيناء»، واعتماد استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والثقافية والقانونية، ولا تعتمد فقط على الجانب العسكري.

الخطير هو مطالبة «مركز أبحاث الأمن القومي»، بنقل المواجهة ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى مصر، بدعوى أن العمليات التي نفّذها التنظيم في 2017 أصبحت أكثر قوة وذات نتائج أقسى، في إشارة إلى مجزرة الروضة، بمدينة بئر العبد، الجمعة الماضي، التي أوقعت نحو 500 قتيل وجريح.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأعنف الذي تشهده مصر عبر تاريخها الحديث، لكن النيابة المصرية قالت إن منفذي الهجوم كانوا يحملون رايات تنظيم «الدولة الإسلامية».

ومنذ وقت طويل، تمثل محافظة «شمال سيناء» التي تمتد شرقا من قناة السويس إلى قطاع غزة، صداعا لقوات الأمن المصرية، رغم تمديد حالة الطوارئ بها 14 مرة، منذ أكثر من 3 سنوات، وإخضاع المحافظة لسيطرة عسكرية شبه تامة، وتحت إشراف أجهزة سيادية واستخباراتية.

وتخشى تل أبيب من انهيار شعبية «السيسي»، الذي يستعد للترشح لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى العام 2022، وفشل إلى الآن في تحقيق وعوده للمصريين بـ«استعادة الأمن والاستقرار»، ما سيفقدها– حال خسارته الماراثون الرئاسي- حليفا قويا تصفه الصحافة العبرية بأنه «كنز».