أحدث الظهور المفاجئ، للمرشح الرئاسي المصري «أحمد شفيق»، وإعلانه خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2018 بمصر، زلزالا سياسيا، في البلاد، وفتح الباب أمام احتمالات قوية بخروج الرئيس «عبدالفتاح السيسي» من سدة الحكم.

وفي خطاب متلفز الأربعاء، أعلن شفيق (76 عاما) من مقر إقامته بالإمارات، عزمه التنافس في ثالث انتخابات رئاسية مصرية بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قبل أن يعلن في خطاب ثان في نفس اليوم، أن سلطات دولة الإمارات منعته من مغادرة البلاد، وتنفي الأخيرة ذلك.

وبإعلانه خوض الماراثون الرئاسي، بات «شفيق»، العسكري السابق بسلاح الطيران بالجيش المصري، أبرز مرشح محتمل منافس لـ«السيسي»، حال أعلن الأخير خوضه غمار المنافسة لفترة رئاسية ثانية بشكل رسمي.

ووفق خبراء تحدثت معهم، فإن «شفيق»، سيكون منافسا حقيقيا في رئاسيات 2018، التي ستجرى خلال شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان المقبلين، ومن المحتمل أن يعلن جدولها الزمني أواخر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وعادة ما يزهو «شفيق» بخبرته العسكرية، خلال أحاديث متلفزة، حيث تولى رئاسة أركان القوات الجوية المصرية عام 1991، ثم عين قائدا للقوات الجوية عام 1996، واستمر في هذا المنصب حتى عُين وزيرا للطيران المدني عام 2002، حيث احتفظ بحقيبته الوزارية خلال حكومتين متعاقبتين.

ورغم أن تولي «شفيق» رئاسة الحكومة المصرية لم يتجاوز 33 يوما (29 يناير/كانون الثاني -3 مارس/آذار 2011)، غير أنه نال تأييد قطاعات واسعة من جماهير الناخبين في أول رئاسيات جرت في مصر عقب ثورة يناير 2011، ليصبح وصيفا لـ«محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديمقراطيا، بحصوله على 49% من أصوات الناخبين (أكثر من 12 مليون صوت)، برئاسيات 2012.

وبعد ساعات من إعلانه قبول نتيجة رئاسيات 2012، غادر «شفيق» البلاد واستقر في الإمارات طوال السنوات الخمس الماضية، في وقت واجه فيه عدة اتهامات بـ«الفساد المالي» أثناء توليه حقيبة وزارة الطيران المدني بمصر.

وسبق اتهام «شفيق» في قضايا فساد نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع السلطات المصرية اسمه من قوائم الترقب والوصول، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بحسب تصريح لمحاميته «دينا عدلي حسين»، عبر صفحتها على «فيسبوك».

ظل «شفيق» رغم غيابه عن مصر مشتبكا مع الواقع السياسي في بلاده، حيث أعلن تأسيس حزب سياسي باسم «الحركة الوطنية المصرية» في أكتوبر/تشرين أول 2012، عقب استقراره بالإمارات.

ضربات تحت الحزام

سدد العسكري المصري المتقاعد عدة ضربات «تحت الحزام» لأداء النظام السياسي الحالي في الأشهر الأخيرة، أبرزها انتقاده توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي انتقلت بمقتضاها سيادة جزيرتي «تيران وصنافير» بالبحر الأحمر للمملكة، ما أثار غضبا داخل الأوساط السياسية والشعبية في مصر.

كما انتقد أداء المؤسسات الأمنية خلال الحوادث الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخرا، خاصة التي راح ضحيتها عدد كبير من رجال الشرطة المصرية، وأهمها هجوم استهدف حملة أمنية في منطقة الواحات، (غرب)، ما أسفر عن مقتل 16 شرطيا بينهم 11 ضابطا، بحسب إحصاءات رسمية.

فيما جاء إعلان «شفيق» عزمه خوض غمار رئاسيات مصر، عقب 5 أيام على وقوع هجوم استهدف مسجدا، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، ما أسفر عن وقوع 310 قتلى، في حادث هو الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث، ما يضفي على توقيت الإعلان حيثيات ودلالات خاصة.

حيثيات ودلالات، أوضح محللون أنها تكمن في أن الرجل اختار توقيتاً يعيش فيه النظام المصري أضعف لحظاته، لعدم تحقيق وعوده بالاستقرار الأمني في سيناء.

والعسكري المتقاعد «أحمد شفيق»، مواليد القاهرة وتخرج من الكلية الجوية العسكرية عام 1961، وعمل طيارا حربيا في القوات الجوية المصرية، وشارك في حروب خاضتها بلاده أبرزها الاستنزاف (1968-1970)، وأكتوبر/تشرين الأول عام 1973.

وبرحلة لا يعلم أحد محطة وصولها، سيغادر شفيق الإمارات متجها إلى باريس ثم مصر، خلال أيام، وفق المعلن من جانب فريقه القانوني، ولا يعرف هل سيتمكن من قنص منصب الرئاسة أم يظهر في الأفق جديد، وسط تلميحات بإمكانية منعه من الترشح عبر تحريك دعاوى قضائية ضده من قبل موالين للنظام الحاكم.

وتدور تكهنات حول تغير البوصلة الإقليمية والدولية تجاه دعم «السيسي»، بعد فشل أمني واقتصادي ذريع، على أن يتحول الدعم لـ«شفيق» الذي ينتمي أيضا إلى المؤسسة العسكرية المصرية، ويحظى بقبول خليجي وغربي.