قالت مصادر مطلعة، إن اتفاق حركتي فتح وحماس بحضور الراعي المصري، على تأجيل عملية استلام الحكومة كامل مهامها في قطاع غزة، لمدة عشرة أيام إضافية، اتخذ بهدف منع «انهيار» المصالحة بشكل كامل، لكنه لم ينه حالة الخلاف القائمة بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن قرار التأجيل تم في أعقاب ما ظهر من خلافات قوية بين الطرفين خلال اليومين الماضيين، وبالتحديد تجاه «ملف الموظفين»، وتمكين الحكومة أمنيا وماليا.

وحسب مصادر فصائلية شاركت في آخر اجتماع عقدته الفصائل بدعوة من رئيس حركة حماس في غزة «يحيى السنوار»، ودام لخمس ساعات وانتهى بعد العاشرة من ليل الأربعاء، فإن خلافات كبيرة لا تزال تعتري مواقف حركتي فتح وحماس، حيال تطبيق الشق الأول من المصالحة، والمتمثل في عملية «تمكين الحكومة»، وبالأخص حول بندي «المالية والجباية»، وكذلك بند «الموظفين»، وطريقة التعامل معهم ودفع رواتبهم.

وذكرت المصادر لـ«القدس العربي»، أن وجهات النظر التي قدمتها حماس، الخاصة بالإجراءات التي اتخذتها على الأرض من أجل تسهيل مهمة تسليم الحكومة، لا تزال تخالف تلك التي تعرضها حركة فتح والحكومة.

الخلافات مستمرة

من جانبه، كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، «طلال أبو ظريفة» عن استمرار وجود خلافات تعترض طريق المصالحة.

وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع الفصائل في مكتب «السنوار»: «من يظن أن الطريق سالكة وممهدة أمام المصالحة فهو واهم جداً».

وأوضح أن الاجتماع خرج بمقترح إذا ما شق طريقه يمكن أن يشكل مدخلا لمعالجة «ملف الموظفين»، يتمثل في التئام اللجنة الإدارية القانونية التي تشكلت ولم تلتئم حتى الآن، لمباشرة عملها وإنهاء ملف الموظفين قبل شهر فبراير/ شباط المقبل بحضور الراعي المصري، مع التأكيد على «الأمن الوظيفي لكل موظف».

وأكد أنه في حال جاء تاريخ العاشر من الشهر الجاري، ولم تتمكن الحكومة من كامل عملها في غزة، ستبقى الفصائل في حالة تواصل مع المسؤولين المصريين وحركتي فتح وحماس، من أجل التوقف أمام أي صعوبة والبحث عن حلول.

منع انهيار المصالحة

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، «جميل مزهر»، إن الاجتماع جاء لـ«منع حدوث أي انهيار في المصالحة».

وأوضح أن الفصائل اتخذت مجموعة من القرارات المهمة لإنهاء الانقسام، تمثلت باعتبار اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011، المرجعية التي يعود إليها الجميع لإتمام المصالحة، وكذلك دعوة اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بالموظفين لعقد اجتماع لها، بحضور الوفد المصري لتذليل العقبات، إضافة إلى مطالب الحكومة برفع «الإجراءات الحاسمة» عن غزة، وممارسة دورها كاملا.

ومن باب حل الخلاف حول ملف إعادة الموظفين، أكدت الفصائل على حق كل وزير الاستعانة بـ«عدد محدود» من الموظفين القُدامى في عمله، بحيث لا يشمل الأمر عودة جميع الموظفين، لحين انتهاء عمل اللجنة القانونية والإدارية.

وقبل يومين، اتفقت حركتا «حماس» و«فتح»، على تأجيل موعد إتمام تسليم حكومة الوفاق الفلسطيني للمسؤولية في قطاع غزة إلى العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وجاء إعلان الحركتين بعد اجتماع طارئ لكافة الفصائل دعت إليه «حماس»، وحضره الوفد الأمني المصري ونائب رئيس الحكومة «زياد أبو عمرو» في غزة. (طالع المزيد)