أسفرت اجتماعات القسم الأول من مباحثات «جنيف 8» عن وثيقة مبادئ أساسية جديدة قدمها المبعوث الأممي إلى سوريا، «ستيفان دي ميستورا»، لوفدي النظام والمعارضة السورية في لقائه معهما، الخميس.

الوثيقة تتضمن 3 تعديلات في الوثيقة السابقة التي طرحها المبعوث الأممي خلال الجولات السابقة من مباحثات جنيف قبل أشهر، حسب ما نقلت وكالة «الأناضول» عن مصادر مطلعة على المفاوضات.

إذ يتعلق التعديل الأول باستخدام عبارة «الإدارات المحلية» عوضا عن «اللامركزية».

ويتعلق التعديل الثاني بإخراج الأكراد والتركمان والسريان الآشوريين من مسمى الأقليات والإثنيات، على أن يتم الحديث عن ذلك لاحقًا.

أما التعديل الثالث فهو استخدام اسم «سوريا» أو «الجمهورية العربية السورية» في ورقة «دي ميستورا».

وبدأ «دي ميستورا»، صباح اليوم، اجتماعات مع وفدي النظام والمعارضة، كما حصل أمس، وفق طريقة مفاوضات «الغرفتين»؛ حيث يجلس وفد النظام في غرفة، ووفد المعارضة في غرفة مجاورة، على أن يتنقل المبعوث الأممي ونائبه «رمزي رمزي» بينهما.

وبنهاية اليوم، تختتم اجتماعات القسم الأول من جولة «جنيف 8»، على أن تستأنف الجولة، الأسبوع المقبل.

وقال «دي ميستورا»، أمس، إنه نتيجة لتأجيل مؤتمر الحوار السوري في منتجع سوتشي بروسيا إلى فبراير/شباط المقبل، فإن الفرصة باتت متوفرة للاستمرار بجولة «جنيف 8» حتى 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتناقش المباحثات، في تلك الجولة، ورقة المبادئ الأساسية للحل، التي قدمها «دي ميستورا» لوفدي النظام والمعارضة قبل أشهر، والمسائل الدستورية، والانتخابات.

من ناحيته، قدم وفد المعارضة رؤيته لورقة المبادئ تلك، قبيل تقديم المبعوث الأممي ورقته الجديدة.

وجاء في ورقة المعارضة «التزام كامل بسيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضًا وشعبًا، ويقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية، ويكون له الحق في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، طبقًا لميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت الورقة أن «سوريا ديمقراطية غير طائفية، دولة تقوم على المواطنة المتساوية بغض النظر عن الدين والجنس والعرق، كما تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، والمساواة الكاملة بين جميع المواطنين».

كما «تلتزم الدولة السورية بالوحدة الوطنية، واللامركزية الإدارية على أساس التنمية الشاملة والمتوازنة».

ولفتت الورقة إلى «استمرارية المؤسسات العامة للدولة، وتحسين أدائها، وحماية البنى التحتية، والممتلكات الخاصة والعامة، وفق ما نص عليه بيان جنيف (2012)، والقراران 2118، و2254 والقرارات ذات الصلة».

ومن النقاط التي برزت في وثيقة المعارضة أن «الدستور السوري يكفل إصلاح الجيش السوري ليكون جيشًا وطنيًا واحدًا مبنيًا على أسس وطنية ملتزما الحياد السياسي، تكون مهمته حماية الحدود الوطنية وحفظ الشعب السوري من التهديدات الخارجية ومن الإرهاب».

كما نصت الوثيقة على أن «الدستور يكفل إعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية؛ بحيث تكون مهمتها الحصرية صيانة الأمن الوطني وأمن المواطن».

ورفضت المعارضة بشكل مطلق في ورقتها «جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية»، وأكدت على ضرورة «الالتزام الفعلي بمكافحتها والعمل على إزالة مسبباتها، وخلق السبل على كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لمنع ظهورها».

كما أكدت في مادة أخرى ضرورة «الالتزام بحقوق الإنسان والحريات بما في ذلك ضمان عدم التمييز والمساواة في الحقوق والفرص للجميع، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الإثنية أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو الجنس أو أي عامل تمييز آخر».

وحول حقوق الأديان والقوميات والثقافات، قالت المعارضة: «تعتز سوريا بتاريخها وتنوعها الثقافي، بما تمثله جميع الأديان والتقاليد، وتلتزم أن يضمن الدستور الحقوق القومية للمكونات كافة من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم، على أنها لغات وثقافات وطنية، تمثل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها».

كما تضمنت الورقة «التأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة، على ما ارتكب ويرتكب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، بموجب القانون الجنائي الدولي».