كشفت مصادر مسؤولة، عن أن الملياردير السعودي الأمير «الوليد بن طلال» المحتجز على ذمة قضايا فساد، رفض القيام بأي تسوية مالية مقابل إطلاق سراحه.

وأكدت المصادر، التي لم تفصح عن هويتها، في تصريحات نقلتها وكالة «عمون» الأردنية، أن «الوليد نفى جميع التهم الموجهة إليه».

وطالب الأمير الذي يعد واحدا من أغنى الرجال في العالم، ويمتلك حصصا في العديد من الشركات الكبرى داخل السعودية وخارجها، بحضور لجنة تحقيق دولية؛ للنظر في احتجازه كما طالب بتعيين شركات تدقيق مالية عالمية؛ لإظهار أصول الأموال ومصادرھا.

وتفيد تقارير متداولة، بتعرض «بن طلال» للتعذيب والتعليق من أرجلهم، لإجبارهم على التنازل عن جزء من ثرواتهم.

وبلغت خسائر «الوليد بن طلال» نحو مليار و200 مليون دولار، وهو المبلغ الذي يعادل 6.6% من ثروته، عقب احتجازه من جانب السلطات السعودية والتحقيق معه في قضايا فساد.

ويعتبر «الوليد بن طلال» أغنى رجل في العالم العربي بثروة تبلغ 16 مليار دولار، ويمتلك 95% في شركة «المملكة القابضة»، وهي شركة استثمارات ضخمة مقرها الرياض، كما أن لديه سلسلة عقارات وفنادق وأسهم حول العالم.

كانت السلطات السعودية أعلنت، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتقال 11 أميرا، و4 وزراء حاليين والعشرات من الوزراء والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم «فساد» و«استغلال النفوذ»، لكن تقارير غربية ومصادر مطلعة تؤكد أنها خطوة في إطار تسهيل مهمة انتقال السلطة لولي العهد «محمد بن سلمان» (32 عاما).