قال وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، إنه من حق أي شخص الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة شريطة توافر الشروط القانونية فيه، مشيرا إلى أن القانون المصري لا يمنع أحدا من الترشح.

جاء ذلك في رد «شكري» على سؤال «هل تعتقد أن الفريق أحمد شفيق يمكنه أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟»، الذي طرحه أحد مديري «منتدى الحوار المتوسطي» المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، ويختتم غدا السبت، ويشارك فيه الوزير المصري.

وأجاب «شكري» في اللقاء الذي بثته وسائل إعلام محلية بمصر، بأن «القانون لا يمنع أحدا من الترشح، ولكن أعلم أنه (أي شفيق) لديه بعض القضايا، ولكن لا أعرف هل حلت أم لا؟».

واستدرك: «لكن من حيث المبدأ يستطيع أي شخص لديه القدرة ويفي بالشروط القانونية أن يترشح للانتخابات، والناخبون يقررون».

وهذا أول رد مصري رسمي حول إعلان «شفيق» في بيان متلفز من الإمارات، الأربعاء الماضي، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في 2018.

قبل أن تبث قناة «الجزيرة» الإخبارية مقطع فيديو لـ«شفيق» يتحدث فيه عن منعه من السفر؛ وتبع ذلك نفي من الإمارات لصحة المنع، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، «أنور قرقاش»، عبر حسابه على «تويتر».

و«شفيق» رئيس الوزراء الاسبق كان وصيف «محمد مرسي» (اول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد)، برئاسيات 2012؛ حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49% من أصوات الناخبين)، قبل أن يغادر البلاد إلى الإمارات عقب إعلان خسارته.

وأمس الخميس، قالت محامية «شفيق»، «دينا عدلي حسين»، في تصريحات لـ«الأناضول»، إن الأول سيغادر الإمارات، التي يتواجد فيها منذ 2012، متوجها إلى باريس، لإجراء لقاءات مع المصريين في الخارج، وسيعود بعدها إلى مصر، مشيرة إلى إمكانية حدوث ذلك خلال يومين أو ثلاثة.

وحول الموقف القانوني لـ«شفيق»، أضافت دينا: «لا مانع قانوني يحول دون مغادرة الفريق الإمارات أو عودته إلى مصر».

وسبق أن وجهت السلطات المصرية لـ«شفيق» عدة تهم بـ«الفساد» نال البراءة في أغلبها وأُسقطت أخرى، قبل أن ترفع اسمه من قوائم الترقب والوصول في نوفمبر/تشرين ثان 2016.

والقانون المصري يمنع أي مدان قضائيا في أي جرائم من الترشح للانتخابات العامة بالبلاد.

ووفق خبراء تحدثت معهم، «الأناضول»، يملك «شفيق» حظوظًا كبيرة في الفوز برئاسيات 2018، أمام الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، حال أعلن الأخير خوضه غمار المنافسة لفترة رئاسية ثانية بشكل رسمي.

ويترأس شفيق حزب «الحركة الوطنية»، الذي يمتلك 5 مقاعد من بين مقاعد البرلمان البالغة 596 مقعدا.

و«السيسي»، الذي لم يحسم موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة، جاء رئيسًا في 8 يونيو/حزيران 2014، لمدة 4 سنوات، بعد حصوله على نحو 23 مليون صوت (من بين 25 مليون صوت) من أصل نحو 54 مليون ناخب، فيما حصل منافسه الوحيد، اليساري «حمدين صباحي»، على 757 ألفا و511 صوتاً.

وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كشف «السيسي»، في حوار مع قناة شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، أن انتخابات الرئاسة ستجري خلال مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.