فتحت السلطات القضائية التركية تحقيقا حول مزاعم رئيس حزب «الشعب الجمهوري» المعارض، «كمال كليجدار أوغلو»، المتعلقة بوجود حسابات مصرفية للرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» خارج البلاد.
وأعلنت النيابة العامة في أنقرة بدء تحقيقات في تلك المزاعم، الخميس، إثر تأكيد مسؤولين أتراك أن الوثائق التي أظهرها «كليجدار أوغلو» كدليل على مزاعمه «مزورة»، حسب موقع «ترك برس».
والثلاثاء الماضي، ادعى «كليجدار أوغلو»، خلال كلمة له أمام كتلته البرلمانية، بأن «أردوغان» يملك حسابات مصرفية خارج البلاد، وأن أشخاصا مقربين منه أرسلوا أموالاً إلى شركة في مالطا؛ حيث الملاذات الضريبة الآمنة.
وأظهر الرجل، في حينها، مجموعة من الأوراق التي ادعى أنها أدلة على ما يقول.
وعقب فتح النيابة العامة التركية تحقيقاً حول مزاعم «كليجدار أوغلو»، طلبت من مسؤولي حزب «الشعب الجمهوري» تسليم الوثائق المزعومة إليها.
وفي معرض تعليقه على الحادثة رفض «أردوغان» مزاعم «كليجدار أوغلو»، قائلا: «لو كان لي قرشا واحدا خارج البلاد، فعليه أن يثبت ذلك.. وإن نجح، فإنني لن أستمر في منصب الرئاسة لدقيقة واحدة».
