قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان (حكومية)، برئاسة المستشار «محمد ياسر أبو الفتوح»، التحفظ على 20 شركة، وأموال 14 شخصا، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان.
ويشمل قرار اللجنة، المعلن الجمعة، بحسب ما أوردته صحف مصرية، «المنع من التصرف في كل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، وأموالهم السائلة، سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة، وكذا منعهم من التصرف في كل حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري».
ومن المتحفظ على أموالهم، «سمية عصام الدين محمد العريان - أسماء عصام الدين محمد العريان- إبراهيم عصام الدين محمد العريان- سارة عصام الدين محمد العريان- آيه الله السيد عبدالفتاح عنان- عمر أحمد جابر إبراهيم الحاج- أحمد جابر إبراهيم محمد الحاج- ياسر جابر إبراهيم محمد الحاج- سامح حسن محمد المهدي- فاطمة فضل سيد رزق- محمد عبدالناصر فؤاد صقر- محمد أسامة شمس الدين رسلان- عمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق- محمد تاج الدين حسن حسين شلبي».
وتشكلت لجنة «التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان» بقرار من وزير العدل المصري على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/أيلول 2013، الذي تضمن حظر أنشطة جماعة «الإخوان المسلمون» في مصر، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.
وتثير قرارات اللجنة، انتقادات حقوقية واسعة، لاسيما وأن نحو 274 حكما من محكمة القضاء الإدارى تقضى ببطلان قرارات التحفظ على أموال وأملاك أفراد الجماعة، لم يتم تنفيذها.
