وصلت وفود المقدمة من السعودية وعمان وقطر إلى الكويت، الجمعة، تمهيدا لوصول الوفود الرسمية المشاركة بالقمة الخليجية المقررة يومي 5 و6 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الكويت تسليم دعوات لجميع قادة مجلس التعاون لقمة الكويت بما في ذلك أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد».

كانت الكثير من التكهنات أُثيرت في الآونة الأخيرة حول انعقاد القمة الخليجية من عدمه، خصوصا أنها ستلتئم في الكويت، التي يُفترض أنها ترعى وساطة بين قطر ودول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

بيد أن مصادر إعلامية ودبلوماسية أفادت، مؤخرا، بأن هناك بوادر انفراجة بعد زيارة وزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح الخالد الحمد الصباح» للرياض، الأسبوع الماضي، ولقائه بالعاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» الذي أكد له أن المملكة لا تمانع في أن تُعقد هذه القمة في موعدها وفي مكانها.

ويعول البعض على القمة لنزع فتيل الأزمة الخليجية القائمة منذ 5 يونيو/حزيران الماضي؛ إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع الدوحة بدعوى «دعمها للإرهاب» وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وتقود الكويت وساطة، مدعومة من قوى إقليمية وغربية، لحل الأزمة الخليجية، غير أنها لم تحرز تقدما ملموسا حتى اليوم.

وفي تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لقناة «الحرة»، في وقت سابق اليوم، قال المحلل السياسي الكويتي، «عايد المناع»، إن ما يهم بلاده ليس فقط عقد القمة الخليجية بل نجاحها، مشيرا إلى أن النجاح قد لا يعني بالضرورة الخروج بحل للأزمة الخليجية.

واعتبر «المناع» أن القمة إذا انعقدت، وناقشت بنودا تتعلق بالأوضاع السائدة في المنطقة، وما يصاحبها من توترات ومشاكل، فسيكون ذلك «نجاحا» لها.

فيما أكد المحلل السياسي القطري، «علي الهيل»، أن الكويت حريصة على أن تعقد القمة الخليجية في الوقت المحدد، حتى لو لم تستطع أن تجعل منها مناسبة لتقريب وجهات النظر.

وأوضح «الهيل» أن الكويت تأخذ أمر انعقاد القمة بحساسية شديدة؛ لأن عدم انعقادها هذا العام، وهو دورها، يعتبر مساسا بكرامتها الوطنية.

وعقد مجلس التعاون آخر قمة سنوية له يومي 6 و7 ديسمبر/كانون الأول 2016 في العاصمة البحرينية المنامة.

ولم يسبق للمجلس منذ تأسيسه سنة 1981 أن اضطر لإلغاء أي قمة سنوية بسبب خلافات بينية.