كشف دبلوماسيون أمريكيون، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق «مايكل فلين»، ضغط على عدة دول من بينها روسيا، من أجل تأجيل تصويت في مجلس الأمن ينظر إليه على أنه يضر بـ(إسرائيل).

جاء ذلك، بعد أن اعترف «فلين»، بأنه طلب من روسيا تأجيل تصويت في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقلة في المستقبل.

ونقلت «رويترز»، عن دبلوماسيين مطلعين على المحادثات (طلبوا عدم نشر أسمائهم)، إن روسيا لم تكن الدولة الوحيدة التي ضغط عليها «فلين»، والمستشار الرئاسي «جاريد كوشنر».

ولفت الدبلوماسيون إلى أن «فلين» اتصل ببعثتي أوروجواي وماليزيا في الأمم المتحدة، بينما تحدث «كوشنر» مع السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة «كيم دارو».

وجرت عملية الضغط قبل أن يتولى الرئيس الجمهوري «دونالد ترامب»، المعروف بخطابه المؤيد لـ(إسرائيل) في 20 يناير/كانون الثاني 2017.

ولم تفلح عملية الضغط، إذ وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يطالب بإنهاء البناء الاستيطاني الإسرائيلي على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقلة في المستقبل.

وجرى التصويت بموافقة 14 عضوا وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

وتوجت الجهود المبذولة باسم (إسرائيل)، عدة أيام من الدبلوماسية غير العادية.

ففي خطوة مفاجئة يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2016، دعت مصر إلى تصويت في اليوم التالي على مشروع القرار مما دفع «ترامب» و(إسرائيل) لحث واشنطن على استخدام حق النقض (الفيتو) ضد نص مشروع القرار.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ«رويترز»، إن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع فريق «ترامب» الانتقالي على مستوى رفيع لطلب المساعدة بعد أن أخفقوا في إقناع إدارة الرئيس الديمقراطي «باراك أوباما»، في استخدام الفيتو ضد مشروع القرار.

وذكرت وثائق قضائية، كشف عنها الجمعة، أن أحد أعضاء فريق «ترامب» الانتقالي، الذي قالت مصادر فيما بعد إنه «كوشنر» صهر «ترامب»، طلب من «فلين» يوم 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، التواصل مع مسؤولين من حكومات أجنبية بما في ذلك روسيا لإقناعهم بتأجيل التصويت أو استخدام الفيتو ضد القرار.

وكشفت الوثائق القضائية، أن «فلين» تحدث مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة آنذاك «سيرغي كيسلياك»، في ذلك اليوم وتحدث معه مرة ثانية في اليوم التالي.

وأيضا في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2016، ناقش «ترامب» مشروع القرار مع الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، قبل أن تسحبت مصر مشروع القرار من تصويت المجلس في نفس اليوم.

وثمة قانون يسمى «لوجان» ويعود لعام 1799 يحظر على المواطنين الأمريكيين غير المصرح لهم، ومن بينهم «ترامب» و«فلين» و«كوشنر» في ذلك الحين، التفاوض مع حكومات أجنبية.

ومع ذلك اتهم أمريكيان بانتهاك القانون في عامي 1802 و1852 دون إدانة أي منهما.

ولم يرد «آبي لويل» وهو محام لـ«كوشنر»، على طلبات للتعليق بشأن (إسرائيل) وقضايا أخرى.

وبعد أن سحبت مصر مشروع القرار، طرحته الدول المشاركة في رعايته وهي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال مرة أخرى للتصويت يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول 2016.

وفي واشنطن، كان «كوشنر» على اتصال مع السفير البريطاني «دارو»، بينما تحدث «فلين» مع السفير الروسي «كيسلياك» للضغط من أجل تأجيل التصويت أو استخدام الفيتو ضد القرار.

وتحتاج الموافقة على أي قرار في مجلس الأمن إلى تأييد تسعة أصوات، وعدم استخدام الفيتو من أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، وهي الصين وبريطانيا وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.

وقال دبلوماسيون إن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة «فيتالي تشوركين»، الذي توفي في فبراير/شباط 2017، قال لزملائه خلف الأبواب المغلقة في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016 إنه غير راض بالسرعة التي طرح بها مشروع القرار للتصويت لكنه لم يطلب تأجيل التصويت.

وحاول «فلين» أيضا التحدث إلى السفير الماليزي لدى الأمم المتحدة «رملان بن إبراهيم»، لكن الأخير لم يستقبل المكالمة.

واتصل أيضا ببعثة أوروجواي في الأمم المتحدة، وتواصل في نهاية المطاف مع نائب السفير «لويس بيرموديز»، الذي كان قائما بالأعمال، قبل دقائق من التصويت.

و«فلين» في قلب تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي «أف بي آي»، حول تدخل روسي مفترض في الحملة الرئاسية الأمريكية للعام 2016.

ويقول البيت الأبيض إن «فلين أرغم على الاستقالة لأنه كذب على نائب الرئيس مايك بنس، حول مضمون محادثة هاتفية مع السفير الروسي في ديسمبر/ كانون الأول 2016».

يشار إلى أن وكالات المخابرات الأمريكية، خلصت في تقرير لها، إلى أن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، كان قد أصدر توجيهات للتأثير على انتخابات 2016 لتصب في مصلحة «ترامب».