كشفت مصادر في قطاع الطاقة الذرية، أن شركات أمريكية تحث إدارة الرئيس ، «دونالد ترامب»، على استئناف المحادثات مع السعودية حول عقد اتفاق لمساعدتها في بناء مفاعلات نووية.

وأضافت المصادر، أن السعودية ترحب بهذه المساعي رغم أنها من المرجح أن تقلق إيران، خصمها في المنطقة، في وقت تتزايد فيه التوترات بالشرق الأوسط.

وقال أحد المصادر إن الرياض أبلغت واشنطن بأنها لا تريد أن تخسر احتمال تخصيب اليورانيوم مستقبلا، وهو شرط أساسي في الاتفاقات الأمريكية للتعاون في الطاقة النووية المدنية.

وأكد مصدر، وهو على اتصال بمسؤولين سعوديين وأمريكيين، قبل محادثات سيجريها وزير الطاقة الأمريكي، «ريك بيري»، في الرياض، الأسبوع المقبل: «هم يريدون ضمان التخصيب إذا أرادوا يوما ما أن يقوموا به».

وأشار مصدر آخر إلى أن السعودية والولايات المتحدة عقدتا بالفعل محادثات مبدئية بشأن اتفاق لتعاون نووي.

وامتنع مسؤولون أمريكيون وسعوديون معنيون بملفات الطاقة النووية عن التعقيب، فيما لم تكشف المصادر عن أسماء الشركات الأمريكية التي تبذل المساعي.

وتشترط المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي عقد اتفاق للتعاون السلمي من أجل نقل مواد أو تكنولوجيا أو معدات نووية.

وفي محادثات سابقة، رفضت السعودية أن تكون طرفا في أي اتفاق مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحرم المملكة من احتمال أن تقوم يوما ما بتخصيب اليورانيوم.

وتقول السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، إنها تريد الطاقة النووية فقط للاستخدامات السلمية لإنتاج الكهرباء وللاستهلاك المحلي حتى يمكنها تصدير المزيد من الخام، ولم تكتسب المملكة حتى الآن التكنولوجيا اللازمة لإنتاج الطاقة النووية أو عملية التخصيب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أرسلت الرياض طلبا إلى موردين للمفاعلات النووية لتزويدها بالمعلومات وذلك في خطوة أولى نحو طرح مناقصة بمليارات الدولارات لبناء مفاعلين نوويين، وتخطط لمنح عقد البناء الأول عام 2018.

وتقول مصادر بالصناعة النووية ومحللون إن السبب الرئيسي الذي يجعل الرياض تريد ترك الباب مفتوحا أمام تخصيب اليورانيوم في المستقبل ربما يكون سياسيا، لضمان أن يتاح للمملكة نفس الإمكانية التي لدى إيران في هذا المجال.

ومن المتوقع أن تبدأ السعودية قريبا عملية لطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى.

وتريد السعودية بدء أعمال الإنشاء العام المقبل في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 غيغاوات.

ومن المقرر أن تشكل المملكة هيئة للإشراف على القطاع النووي بحلول الربع الثالث من عام 2018 على أساس الخبرات المستقاة من هيئة السلامة النووية في فنلندا.

وتعتزم الرياض بناء 16 مفاعلاً نووياً للأغراض السلمية ومصادر الطاقة والمياه، وسيكون لروسيا الدور الأبرز في تشغيل تلك المفاعل.