توجه مدير الاستخبارات العامة الفلسطينية اللواء «ماجد فرج»، إلى واشنطن، للتباحث مع المسؤولين الأمريكيين في شأن مبادرة السلام المقترحة، ومصير مكتب بعثة فلسطين في واشنطن، والمصالحة الوطنية وقضايا ثنائية.

وبالتزامن مع وصول «فرج» إلى واشنطن أمس، أكدت الرئاسة الفلسطينية، على لسان الناطق باسمها «نبيل أبو ردينة»، مواقفها الثابتة، من أن «أي حل عادل للقضية الفلسطينية يجب أن يضمن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة»، بحسب صحيفة «الحياة».

واعتبر أن «عدم التوصل إلى حل للقضية سيبقي حال التوتر والفوضى والعنف سائدة في المنطقة والعالم».

وقال «أبو ردينة» إن «الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الاعتراف بدولة فلسطين وعدم شرعية الاستيطان، هي التي ستخلق المناخ المناسب لحل مشاكل المنطقة وإعادة التوازن إلى العلاقات العربية- الأمريكية».

وأكد أن «الرئيس عباس لا يزال ملتزماً بسلام عادل قائم على أساس حل الدولتين».

وأمس، قال مسؤول أمريكي، إنه من المرجح أن يعترف الرئيس «دونالد ترامب» بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل) في كلمة له، الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، صرح نائب الرئيس الأمريكي، «مايك بنس»، بأن «ترامب» يبحث بحماس موعد وكيفية نقل السفارة للقدس، بيد أن الخارجية الأمريكية، نفت صدور قرار نهائي بالنسبة لموضوع نقل سفارة واشنطن من (تل أبيب) إلى القدس.

وتشرح مصادر فلسطينية أن عدم ارتياح «عباس» مرده إلى أن المبادرة الأمريكية في جوهرها «خطة سلام اقتصادي»، تقوم على جمع عشرة مليارات دولار من الدول المانحة لتأسيس دولة فلسطينية، تشكل جسراً لإقامة علاقات رسمية إسرائيلية مع العالم العربي.

وذكر دبلوماسي غربي رفيع المستوى، أن «الفريق الأمريكي أعد خطة للسلام الاقتصادي، تقوم على دولة فلسطينية ذات حدود موقتة تشمل خمسين في المئة من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأجيل البحث في وضع القدس والحدود النهائية واللاجئين إلى مفاوضات لاحقة».

ويرى الجانب الأمريكي أن أول متطلبات هذا الحل يبدأ من استعادة السلطة الفلسطينية قطاع غزة، الذي سيكون مركز الدولة.

وسيعرض المشروع ضمن حل إقليمي ودولي، تشارك فيه الدول العربية والمجتمع الدولي، وتنتج منه إقامة علاقات دبلوماسية إسرائيلية مع العالم العربي.

ويقول الدبلوماسي القريب من الاتصالات، إن «الجانب الأمريكي يدرك أن هذا الحل غير مقبول لدى الفلسطينيين، لذلك فإنه يحاول إغراءهم بالقول إنه حل مرحلي، وبتوفير مبلغ مالي كبير لإقامة الدولة الفلسطينية ومشاريعها المختلفة مثل المطار والميناء وخطط إسكان وسياحة وزراعة واسعة لتشغيل العمال العاطلين من العمل في كل من غزة والضفة الغربية».

وتؤكد المصادر أن «الجانب الفلسطيني لن يقبل بأي حل مرحلي لأنه يعرف أن المرحلي سيصبح نهائيا».

ومن المقرر أن يعلن الجانب الأمريكي خطته مطلع العام المقبل، فيما يتوقع الفلسطينيون التعرض لعقوبات أمريكية في حال الرفض.

ويرى مسؤول فلسطيني أن التهديد بإغلاق مكتب بعثة فلسطين في واشنطن والتلويح بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس يشكلان نموذجاً في هذا السياق.

وأضاف: «ربما يصل الأمر إلى حد وقف المساعدات المالية الأمريكية للسلطة والتي تبلغ نحو 400 مليون دولار سنوياً».

ومنذ أيامه الأولى في منصبه، تعهد الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، بأن يكون الرئيس الذي سيحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، نهاية أبريل/نيسان 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 أشهر من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض (إسرائيل) وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين فلسطينيين في سجونها.